بوابة الكويت - سرايا - أثار البيان الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عقب حادثة التسمم الجماعي الناتجة عن تناول مشروبات كحولية تحتوي "مادة الميثانول" السام، حالة واسعة من الاستياء، بعدما بدا وكأنه محاولة للتنصّل من المسؤولية وإلقائها على جهات رقابية وتشريعية أخرى.

البيان الذي صدر عن مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أشار إلى أن منشآت بيع المشروبات الكحولية تخضع لرقابة المؤسسة من الناحية الفنية، بينما تتولى جهات أخرى مسؤولية الترخيص والتشريع، وهو ما اعتُبر محاولة غير موفّقة لفصل المهام وتجزئة المسؤوليات في قضية تمسّ سلامة المواطنين وأرواحهم.

ويطرح هذا الطرح تساؤلًا جوهريًا: هل كانت الكارثة ستقع لو تم شراء المشروبات الكحولية من محل مرخّص؟ وهل المشكلة فعلاً في غياب الترخيص، أم في غياب الرقابة على مأمونية المنتجات المتداولة في الأسواق؟.

الأخطر أن البيان ذاته عاد ليؤكد أن من مهام المؤسسة "التأكد من سلامة ومأمونية هذه المشروبات"، في تناقض واضح مع الجزء السابق منه، الذي حمّل مسؤولية ضمنية للترخيص دون التطرق الكافي لفشل منظومة الرقابة.

هذا التناقض يفتح الباب لتساؤلات ملحة، أبرزها: متى كانت آخر مرة أجرت فيها المؤسسة فحوصات دورية على هذه المنتجات؟ وهل تقوم فرقها بجولات تفتيش منتظمة على المصانع والمحال التجارية لأخذ عينات وتحليلها بشكل استباقي؟.

ولم يكتفِ البيان بذلك، بل اختُتم بدعوة المواطنين إلى "انتقاء المنتجات ذات المأمونية وشرائها من المحال المرخصة"، وهي عبارة أثارت استياءً أكبر، إذ فُسرت على أنها تحميل للمستهلك مسؤولية تقصير الأجهزة الرقابية، في وقت يُفترض أن تكون جميع المنتجات المتاحة في السوق مراقبة ومأمونة.

وفي ظل هذه التصريحات والتناقضات، تتعالى الأصوات الداعية إلى تحمّل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، المسؤولية الأخلاقية، باعتباره المسؤول الأول عن الرقابة على سلامة الغذاء في الأردن.

كما طالبت جهات رقابية ومجتمعية بفتح تحقيق شفاف وشامل، ومساءلة المقصرين، وصولًا إلى دعوات علنية باستقالة مهيدات نتيجة ما وُصف بـ"الإهمال الإداري"، الذي أسفر عن جريمة غذائية راح ضحيتها تسعة مواطنين حتى الآن، وأصيب فيها أكثر من خمسين آخرين، في واحدة من أخطر الحوادث الصحية التي شهدها الأردن في السنوات الأخيرة.