وقال الموظف في تصريحات صحفية، أنّ استخدام المادة يأتي بسبب محاولة التهرب الضريبي، لأنّ نظام الفوترة يتتبع الكحول المستوردة، ما دفع المصنع لاستخدام مصادر أخرى للكحول وإدخاله في خط الإنتاج.

وبين أنّ ساهم بتحقيق أرباح أعلى، خاصة وأنّ الإنتاج يكون بخطوط مصنع بدائي غير منظم، بحسب المملكة.

و أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، اليوم الثلاثاء، تهمة القتل خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون، وجناية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون لـ 12 شخصا متهما، وفقا لرئيس النيابة العامة نايف السمارات.

كما اسند مدعي عام الجنايات الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما، بحسب ما نقلت المملكة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى، استلمت الثلاثاء، ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.