بوابة الكويت - أكتب اليوم عن التحديث الشامل للإقتصاد السعودي، وتحديداً في مجالي سوق العمل وتدفقات الاستثمار الأجنبي. شهدت السعودية انخفاضاً في معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3%، مقارنة بـ7% بنهاية الربع الرابع من 2024. هذا الإنجاز يتفوق على مستهدفات "رؤية 2030" لخفض نسبة البطالة إلى 7%. أذكر على سبيل المثال ارتفاع نمو معدل المشتغلات المواطنات إلى السكان لتصل إلى 32.5%، إضافة إلى تراجع بطالة السعوديات 1.4% لتصل إلى 10.5% مقارنة بالربع السابق من 2024. تمكين المرأة بالنسبة للرياض أولوية استراتيجية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الزيادة غير المسبوقة في مشاركة المواطنة المؤهلة في سوق العمل، مقارنة بما كانت عليه الحال في العقود السابقة، دليل على أن الأمر ليس ارتفاعاً في أعداد الموظفات فحسب، بل هو تحوّل جاد يعكس رغبة حقيقية في الاستفادة من طاقات جميع أبناء الوطن وبناته. ليس لدي أدنى شك في أن المكاسب التي تحققها المرأة السعودية على الصعد المختلفة تساهم بشكل أكبر في صوغ ملامح مستقبل المملكة، إضافة الى الارتقاء ككيان رائد في بيئة استثمارية تنافسية.

من المؤشرات الإيجابية الأخرى، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من 2025، بنسبة 44% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي ليصل إلى 22,2 مليار ريال. بلغة الأرقام، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة في القطاعات الاستراتيجية نحو 1,8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض أكثر من 50% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، ما يكرّس مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى السعودية فبلغ نحو 24 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، أي بارتفاع نسبته 24% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، والذي بلغ آنذاك نحو 19,4 مليار ريال. وهذا دليل آخر على الالتزام بالعلاقة الطويلة الأمد والاهتمام بكيانات صلبة وقيمة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة والشفافية، ما يمنح المستثمر الأجنبي الثقة بالتعاملات البنكية. لعلي أضيف أن جذب المستثمرين الأجانب والاحتفاظ بهم يتطلب تواصلاً مستمرًا وفعّالاً وخصوصاً في ظروف الأزمات الإقليمية.

آخر الكلام. تحديث الاقتصاد السعودي يعني نتائج إيجابية في سوق العمل وتدفق الاستثمارات الأجنبية، واستمرار التوسع في استقطاب الكوادر الوطنية ونمو مشاركة المواطنين في التنمية. هذه هي نتيجة الإصلاحات والسياسات الطموحة التي أطلقتها "رؤية 2030" لتعزيز أسواق المال، وتنويع الاقتصاد السعودي.