بوابة الكويت - التحول من الفوضى إلى القوة: اقتصاديا وعسكريا وسياسيا؟

12 عاماً أثبتت قدرة المصريين على بناء نموذج خاص واجه التحديات وانتهى إلى بناء الجمهورية الجديدة

دولة مركزية قوية ذات جيش رادع واقتصاد صاعد ومؤسسات تستعيد ثقة المواطن ورؤية استراتيجية تستشرف المستقبل

لم تكن 30 يونيو 2013 مجرد لحظة احتجاج أو انتفاضة شعبية عابرة، بل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، أعادت تعريف علاقة الدولة بشعبها، وحددت بوصلة المستقبل في لحظة كانت فيها البلاد على حافة الانهيار. لم تخرج الملايين دفاعًا عن سلطة أو طمعًا في بديل، بل خرجت لإنقاذ وطن، كانت تلتهمه نيران الفوضى، ويتهدده مشروع اختطاف الدولة لحساب جماعة عقائدية لم تؤمن قط بفكرة الوطن، ولا بالدولة الوطنية.

منذ تلك اللحظة وحتى عام 2025، قطعت مصر شوطًا طويلًا بين زمنين: من الفوضى إلى النظام، من الانكشاف إلى السيادة، ومن العجز إلى امتلاك أدوات القوة. لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، بل كان مسارًا بالغ الصعوبة، تطلّب قرارات موجعة في الاقتصاد، ومعارك شرسة مع الإرهاب، وصراعًا مفتوحًا مع حملات التشكيك والتفكيك من الداخل والخارج.

لكن رغم كل التحديات، أثبتت الدولة المصرية للمرة الأولى منذ عقود أنها قادرة على بناء نموذج خاص بها؛ دولة مركزية قوية، ذات جيش رادع، واقتصاد صاعد، ومؤسسات تستعيد تدريجيًا ثقة المواطن، ورؤية استراتيجية تستشرف المستقبل.

هذا التحليل لا يسرد ما جرى فحسب، بل يقرأ ما وراء المشهد، ويرصد كيف استطاعت ثورة 30 يونيو أن تؤسس لما بات يُعرف اليوم بـ"الجمهورية الجديدة"؛ وكيف امتلكت الدولة المصرية، خلال عقد من الزمن، القوة في السياسة والاقتصاد والسلاح، وكيف واجهت ولا تزال كافة التهديدات والتحديات، بثقة نابعة من التفاف شعبها حول مشروع وطني لا يقبل العودة إلى الوراء.

2013 مصر على شفا الهاوية

في صيف 2013 كانت مصر على شفا الهاوية. دولة تعاني من انقسام سياسي حاد، ومؤسسات شبه مشلولة، واقتصاد منهار، ومجتمع مهدد بالحرب الأهلية. وسط هذا المشهد المضطرب، خرج ملايين المصريين في 30 يونيو يملؤون الشوارع والميادين، مطالبين بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عام واحد فقط من وصول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة.

كانت ثورة 30 يونيو بمثابة إعلان شعبي صريح: لا مكان لحكم عقائدي يعصف بمؤسسات الدولة، ولا تساهل مع مشروع يهدد الهوية الوطنية. لكنها لم تكن مجرد انتفاضة سياسية، بل بداية لمسار جديد هدفه استعادة الدولة، وبناء قوة وطنية شاملة قادرة على الصمود والمنافسة في عالم يموج بالتحديات.

في الأشهر التي سبقت 30 يونيو، كان المشهد العام في مصر ملبدًا برائحة الانهيار، اقتصاديًا: تهاوت الاحتياطيات النقدية إلى مستويات خطيرة، وتراجعت قيمة الجنيه، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم. المحال التجارية خالية من السلع، ومحطات الوقود تعاني من طوابير خانقة. الدولة على وشك الإفلاس.

وسياسيًا فجماعة الإخوان الإرهابية، التي وصلت إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، انقلبت على مبادئ الدولة الوطنية، وسعت إلى "أخونة" المؤسسات، وتجاهلت التنوع المجتمعي، وهمشت التيارات المدنية، بل وخاضت صدامات مع القضاء والإعلام والشرطة، أما أمنيًا فق خرجت الجماعات الإرهابية من سيناء إلى قلب القاهرة، وتكررت الاعتداءات على مقرات الأمن، واغتيل الجنود في وضح النهار. بدا وكأن القبضة الأمنية للدولة قد تفككت تمامًا.

في هذا السياق، تبلورت فكرة الثورة الشعبية كحل أخير لإنقاذ الوطن من مشروع التفكيك والانهيار.

يوم 30 يونيو 2013، خرجت مصر، كلها قرابة 30 مليون مواطن حسب تقديرات غير رسمية في أكبر حراك شعبي في تاريخها المعاصر. لم تكن الميادين فقط هي من شهدت الغضب، بل حتى القرى والنجوع. هتف الجميع بشعار موحد: "الشعب يريد إسقاط الإخوان"، لكن هذه المرة كان المقصود هو إسقاط سلطة جماعة أيديولوجية حاولت اختطاف الدولة لحساب مشروعها.

بدعم شعبي هائل، تدخلت القوات المسلحة لتضع خارطة طريق سياسية بمشاركة كافة القوى الوطنية، وبدأت مصر صفحة جديدة عنوانها "استعادة الدولة".

جاء تدخل المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي (آنذاك) استجابة لرغبة شعبية جارفة، لا منقلبًا على السلطة كما روج الإعلام الغربي. كانت المسألة تتعلق بالحفاظ على كيان الدولة من السقوط.

وعقب عزل مرسي، عاشت مصر شهورًا من المواجهة مع الجماعة، التي اختارت طريق العنف والإرهاب. ظهرت اعتصامات مسلحة، أبرزها في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ومعها عمليات تفجير ممنهجة طالت رجال الجيش والشرطة والقضاء، إلا أن الدولة قررت المواجهة الشاملة. كان فض اعتصام رابعة رسالة بأن هيبة الدولة لا يمكن المساس بها، وأن حلم الفوضى لن يتحقق.

بدأت مصر بعد 30 يونيو إعادة تشكيل الحياة السياسية تمثلت في دستور جديد أُقرّ في 2014، نص صراحة على مدنية الدولة ومبدأ تداول السلطة ورفض التمييز الديني، ثم انتخابات رئاسية جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد اعتبره كثيرون "تفويضًا شعبيًا لإعادة بناء الدولة"، ومجلس نواب تم انتخابه ليضطلع بمهمة التشريع، بعد سنوات من الفراغ المؤسسي، تزامنا مع تجديد الخطاب الديني ومحاولات إصلاح مؤسسات الدولة القديمة التي ترهلت.

واستعادت الدولة شكلها وهيبتها، وتأسست بنية سياسية قوامها الشرعية الشعبية، ومشروع وطني يعلي من شأن السيادة المصرية.

الاقتصاد.. من الإفلاس إلى المشروعات القومية

كانت المهمة الاقتصادية الأصعب، خاصة أن مصر ورثت وضعًا هشًا بعد الثورة. لكن الإرادة السياسية أرادت قلب المعادلة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016، ورغم ما صاحبه من ارتفاع في الأسعار، إلا أنه مكّن مصر من بناء احتياطي نقدي قوي، وتحقيق استقرار مالي، والمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق العملاقة، واستصلاح أراضي بملايين الأفدنة.

وفي مجال الطاقة فقد تحولت مصر من مستورد للغاز إلى مصدر، وحققت الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، والصناعة كان التركيز على دعم المصانع المتوقفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية، وإنشاء مجمعات صناعية جديدة.

أما العدالة الاجتماعية فقد توسعت برامج الدعم النقدي، مثل “تكافل وكرامة”، وزادت الدولة من دعمها للفئات الأكثر فقرًا، وخلال أقل من عشر سنوات، انتقلت مصر من دولة على حافة الإفلاس إلى دولة تنمو بمعدلات إيجابية رغم الأزمات العالمية.

ومن أبرز ملامح ما بعد 30 يونيو كان التحول الكبير في بنية الجيش المصري وقدراته، ليس فقط في ما يتعلق بالتسليح، بل في طبيعة العقيدة القتالية والاستعدادات الشاملة لمواجهة التهديدات على كافة الجبهات.

وبدأت مرحلة تحديث التسليح ودخلت مصر نادي الجيوش الكبرى من حيث تنوع مصادر السلاح، وتحديث أنظمة التسليح. شملت التحديثات، الطائرات الفرنسية "رافال"، حاملتا المروحيات "ميسترال"، الغواصات الألمانية "209"، الفرقاطات متعددة المهام من فرنسا وإيطاليا، نظام الدفاع الجوي الروسي S-300VM، مقاتلات F-16 المطورة.

وشهدت الصناعات العسكرية طفرة في الإنتاج المحلي، عبر الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي، وتم تدشين مشروعات لتصنيع المركبات المدرعة والأسلحة الخفيفة محليًا.

وتم افتتاح عدد من القواعد الاستراتيجية مثل قاعدة محمد نجيب (أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط)، وقاعدة "3 يوليو" البحرية، وقواعد في شرق القناة والبحر الأحمر، لتأمين الحدود وخطوط التجارة.

وفي مجال مكافحة الإرهاب خاض الجيش معارك قاسية في سيناء، خاصة في "العملية الشاملة سيناء 2018"، واستطاع تحجيم خطر الإرهاب بشكل كبير، وضرب البنية التحتية للجماعات المسلحة.

وبات الجيش المصري اليوم قوة إقليمية يعتد بها، وصمام أمان الدولة، وعامل توازن في صراعات الإقليم.

مصر تعود إلى محيطها بثقلها الكامل

قبل 30 يونيو، كانت مصر تعاني من عزلة نسبية، وعلاقات متوترة مع دول الخليج، وشكوك غربية حول مستقبلها. بعد الثورة، استعادت مصر موقعها كلاعب إقليمي محوري.

عادت مصر بقوة إلى الحضن العربي، وحصلت على دعم سياسي واقتصادي واسع من السعودية والإمارات والكويت، ما أسهم في تثبيت استقرارها الداخلي، وكثّفت  تواجدها في أفريقيا، ورأست الاتحاد الأفريقي عام 2019، ودعمت جهود التنمية والسلم في القارة، خصوصًا في دول حوض النيل.

واتخذت مصر موقفًا دبلوماسيًا متزنًا، وأثبتت للعالم أنها لا تفرط في حقوقها المائية، بالتوازي مع تعزيز حضورها في المحافل الدولية.

واستعاد الرئيس السيسي علاقات قوية مع أوروبا، ووسّع التعاون العسكري والاقتصادي مع روسيا والصين، في وقت ظلت فيه العلاقة مع الولايات المتحدة قائمة على أساس الندية والاحترام المتبادل، ما يثبت أن مصر لم تعد تابعة لتيار أو محور، بل تحولت إلى دولة متوازنة تتعامل وفق مصالحها الوطنية.

بعد 30 يونيو، لم تكن التحديات الخارجية فقط ما يهدد مصر، بل أيضًا تحديات داخلية من إرهاب، وتطرف، وفقر، وضعف في بنية التعليم والصحة.

اتبعت مصر استراتيجية "الضربات الاستباقية"، وجمعت بين الحسم الأمني وتجفيف منابع الفكر المتطرف، عبر مؤسسات دينية مثل الأزهر ودار الإفتاء، وأطلقت حملات إعلامية وثقافية لتعزيز الهوية الوطنية، ومواجهة حملات التشكيك، وبناء وعي جديد لدى الأجيال.

شهدت مصر نهضة في البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية الرقمية، ما حدّ من الفساد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

أُطلقت مبادرات صحية قومية كالكشف عن فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة، بجانب التوسع في بناء المدارس والجامعات الجديدة.

الدولة أدركت أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل هي معركة وعي وتنمية شاملة.

ومع دخول العقد الثالث من القرن، بدأت الدولة المصرية ترفع شعار "الجمهورية الجديدة"، كمرحلة نضج لما بدأ بعد 30 يونيو.

وضعت الحكومة خطة استراتيجية شاملة للنهوض بكافة القطاعات، تشمل التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والعدالة الاجتماعية.

أما العاصمة الإدارية الجديدة فهي ليست مجرد مدينة، بل نموذج لدولة حديثة تعمل بالتكنولوجيا وتخطط للمستقبل.

زادت برامج التدريب والتمكين، ومشاركة الشباب في المؤتمرات والحوارات الوطنية، لإعداد قيادات جديدة بروح عصرية، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، وتنوعت المبادرات لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وعززت مصر قدرتها على الصمود أمام الكوارث، مثل جائحة كورونا، ووضعت خطط طوارئ مرنة، تسير مصر نحو مرحلة بناء "دولة ذكية قوية"، تحترم القانون، وتواجه التحديات، وتخطط للأجيال القادمة.

لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد احتجاج شعبي، بل لحظة مفصلية أعادت تصحيح مسار الدولة المصرية. شعب أدرك خطر التلاعب بهويته، وجيش انحاز لإرادته، وقيادة حملت على عاتقها مشروع بناء شامل.

وبعد 12 عاماً على الثورة، يمكن القول إن مصر انتقلت من دولة تبحث عن ذاتها إلى دولة تثبت وجودها، وتبني اقتصادها، وتحمي حدودها، وتفرض احترامها.

وربما لا تزال التحديات قائمة، وربما هناك من يعارض المسار أو يطالب بالإصلاح السياسي الأوسع، لكن لا شك أن "الإنقاذ" تحقق، وأن مصر باتت تمتلك أدوات القوة في الاقتصاد، والسياسة، والدفاع، لتظل عصية على التفكك، وقادرة على التقدم في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.