بوابة الكويت - في سياق التحذير من مغبة استباحة إسرائيل لإيران، كلّما وجدت هدفاً مهماً، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:” إيران ليست لبنان، وأي اعتداء سيقابل برد فوري”.

الكلام “الاستهزائي” عن لبنان له مسوّغاته عند عراقجي، فالجيش الإسرائيلي، وعلى رغم تفاهم وقف العمليات العدائية الذي تمّ التوصل إليه في السادس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر الأخير، لم يتوقف، ولو ليوم واحد، عن استهداف مقاتلي “حزب الله” ومنازلهم، كما المواقع العسكرية التي يشتبه بأنّها تستضيف نشاطات “مشبوهة” أو أسلحة “محظورة”.

وعلى رغم هذا السلوك الإسرائيلي المنهجي، يمتنع “حزب الله “عن الرد. ويرى العارفون أنّ امتناع الحزب هذا ليس نابعاً من “حكمة” بل من ضعف” بسبب الخسائر الكبيرة التي ألحقها به الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة. ولم ترغب الدولة اللبنانية الغارقة في مشاكلها البنيوية الحادة، في الدخول يوماً في حرب “انتحارية” ضد إسرائيل. ويعجز المسؤولون اللبنانيون عن إقناع الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الضغوط على تل أبيب لتوقف اعتداءاتها، بفعل تلاقي النظرة الإسرائيلية- الأميركية- العربية على وجوب نزع سلاح “حزب الله” وتفكيك جهازه العسكري الضخم.

وهكذا تحوّل سلاح “حزب الله” إلى منصة لاستهداف لبنان بثلاثة أنواع من “الضرر”:

أولًا، الضرر المعنوي، بتحوّله إلى سخرية “الواهب”، أي إيران.

ثانياً، استمرار الحرب على لبنان، الأمر الذي يوقع الدمار والقتلى ويمنع عودة جميع النازحين، ويحول دون تحرير ما تمّ احتلاله من أرض، بعدما رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من تلال جنوبية استراتيجية.

ثالثاً، امتناع الدول الصديقة عن توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب.

وعلى رغم تراكم الخسائر المادية والمعنوية والبشرية من جهة والعجز عن إقامة توازن رع، من جهة أخرى، تقف الدولة اللبنانية في دائرة العجز، على رغم ضغط المجتمع الدولي عليها لوضع خارطة طريق تنهي ملف سلاح “حزب الله”.

ويبدو، كما بات واضحاً، أنّ الحكومة اللبنانية وصلت إلى “نقطة البت”، فإمّا تتولّى هي عملية سحب سلاح “حزب الله” وإما تتولاها إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي كان قد اعتبر في بيان صادر عنه، إثر استهدافات لمواقع خاصة بـ"حزب الله” أنّ سلاح الحزب ونشاطاته في شمال نهر الليطاني، هي انتهاك فاضح لتفاهم وقف النار".

وهذا البيان يعني أنّ إسرائيل أعلنت رسمياً بدء مرحلة نزع سلاح الحزب في شمال نهر الليطاني، وهي سوف تتولى هذه المسألة بنفسها، ما دامت السلطة اللبنانية “تتلكأ”.

في وقت سابق، كان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي أخذ على عاتقه معالجة ملف سلاح "حزب الله"، قد برر أمام زواره، عدم التحرك الفاعل، بوجوب انتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات التي كانت قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، حتى يُصار في ضوئها إلى رسم مستقبل التعاطي الرسمي مع سلاح الحزب.

انتهت المفاوضات إلى حرب بدأتها إسرائيل على إيران وأنهتها الولايات المتحدة الأميركية بتدمير المواقع النووية.

حالياً، انتهت صلاحية هذا المبرر “المنطقي” للانتظار، ودخلت الأمور أدق مراحلها، وبات على لبنان أن يقرر ماذا سيفعل. الأميركيون يطالبون بذلك صراحة، على ألسنة اللطفاء منهم والفظين، والإسرائيليون يخيّرون لبنان بين القوة التي لديهم وبين اللياقة التي لدى المسؤولين اللبنانيين.

حاول رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن ينشر في البلاد ثقافة نزع السلاح بالتفاهم، من خلال الملف الفلسطيني، ولكنّ “حزب الله” دخل على خط التعطيل، ودفع “حلفاءه” في المخيمات إلى العرقلة، مانعاً بذلك رسم مسار سوف ينتهي به.

دخل الرئيس غير الرسمي للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على هذا الخط. سلّم إلى الدولة سلاحاً كان قد جمعه حزبه، بعد هجوم "حزب الله" على الجبل في الحادي عشر من أيار / مايو 2008، طالباً من الجميع الاقتداء به.

بالنسبة الى جنبلاط لم يعد لسلاحه أي نفع ما دام “حزب الله” لم يعد يشكل خطراً عليه، بفعل التطورات العسكرية المتلاحقة. وبالمثل، سلاح “حزب الله” لم يعد يشكل رادعاً لإسرائيل يحول دون استهدافه حين وجدت لها مصلحة بذلك، وتالياً لا حاجة لاستمراره ما دام أصبح جالباً للغرم من دون أي غنم.