تختلف طبيعة الأطعمة وكيفية استهلاكها وتوقيتها اختلافًا جذريًا حول العالم، كما تختلف عادات الاستهلاك اختلافًا جذريًا بين الشعوب. 

ويتزايد التوجه العالمي نحو توطين الصناعات بعد تعرض سلاسل الإنتاج إلى اضطرابات شديدة في أعقاب أزمة انتشار وباء كورونا (كوفيد١٩)، ويعد توطين الغذاء إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الدول، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التقلبات الاقتصادية، والتغيرات المناخية. 

يهدف التوطين الغذائي إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأغذية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم المزارعين والصناعات الغذائية الوطنية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

 كما يعزز توطين الغذاء فرص العمل للمواطنين، ويدعم الابتكار في تقنيات الزراعة والتصنيع الغذائي، مما يضمن توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. ومن خلال الاستثمار في هذا المجال، يمكن للدول بناء منظومة غذائية قوية ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. تُعدّ صناعة الألبان من الصناعات الرئيسية في مصر، حيث تحتل مكانةً بارزةً في قطاع الأغذية. 

وقالت د. رشا عبدالعال إبراهيم مرسي، باحث، قسم بحوث تكنولوجيا تصنيع الألبان، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعية ، إن صناعة الألبان في مصر تلعب دورًا محوريًا في قطاعها الزراعي، حيث تُسهم إلى حد بعيد في الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها ، ويشكّل إنتاج ما يقارب ثلث إجمالي الدخل الزراعي ، وذلك باعتباره مكون غذائياً هام وضرورياً لجميع المراحل العمرية، ويُعد تطوير قطاع الألبان، وخاصة إنتاج الحليب الخام، أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد الريفي وسبل عيش المزارعين ومنتجي الألبان على النطاق الصغير والمتناهي الصغر ، وفي العقود الثلاثة الماضية، زاد إنتاج الحليب العالمي بأكثر من 77%، من 524 مليون طن في عام 1992 إلى 930 مليون طن في عام 2022 (منظمة الأغذية والزراعة). 

وأضافت أنه بلغ عدد الثروة الحيوانية (أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، إبل) 8.3 مليون رأس عام 2022. وفي عام 2023 بلغ إجمالي أعداد الجاموس 4.7 مليون رأس وعدد الأبقار 3.1 مليون رأس، جاءت بعد ذلك أعداد الأغنام بحوالي 2.0 مليون رأس. ويمثل حليب الجاموس والأبقار44.1 – 53.73% من إنتاج الحليب على التوالي. 

و أكدت أنه تم تشكل المجترات الصغيرة والإبل مورداً لبنياً هاماً في المناطق الصحراوية ، وتُنتج الألبان في مصر من خلال قطاعين هما القطاع التقليدي والقطاع المتخصص فأما الأول ينتج حوالي 75٪ من الانتاج الكلي للبن، بينما الثاني ينتج حوالي 25٪ من الناتج المحلي. لا يلبي الإنتاج المحلي سوى 72% من الطلب في مصر. 

ولسد الفجوة بين العرض والطلب على الحليب عالي الجودة، يميل مصنعو الألبان إلى الاعتماد على استيراد الحليب المجفف ومنتجات الألبان الأخرى. 

يُذكر أن نصيب الفرد من استهلاك الألبان في مصر يُقدر بحوالي ٥١ كيلوجرامًا سنويًا، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 100 كيلوجرام سنويًا، وتُظهر هذه الأرقام التحديات التي تواجه قطاع الألبان في مصر.

وقالت الدكتورة رشا أنه  في أكتوبر 2024، أُعْلِن عن خارطة طريق رسمية للتنمية المستدامة لإنتاج الألبان في مصر حتى عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على الواردات.

 
العوامل التي تحدد كفاءة قطاع إنتاج الحليب الخام في مصرممارسات إنتاج الحليب، الموسمية في إنتاج الحليب واستهلاكه، وكفاءة الهياكل التنظيمية في مجتمع المزارعين، توافر الموارد المالية والوصول إليها، سلوكيات الوسطاء، والبنية التحتية للإنتاج والنقل والتداول والتوزيع، آليات تثبيت الأسعار السائدة ودور القطاع الخاص والجهات الحكومية وغير الحكومية. وتتم عادة عملية جمع الحليب وتبريده ونقله من خلال سلسلة طويلة من الوسطاء، وهم جامعو الحليب، وتجار الجملة (الوسطاء)، ومراكز تجميع الحليب.

وتتمركز معظم مصانع الألبان البلدية في المناطق الريفية في محافظات الدقهلية، الفيوم، دمياط، بالإضافة إلى محافظتي المنوفية والغربية، في حين تقع بقية مصانع الألبان البلدية في محافظات الشرقية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ. 

المشاكل التى تواجه مصانع الألبان الصغيرة

ومن أبرز المشاكل التي تواجهها مصانع الألبان الصغيرة فيما يتعلق بالمبيعات والتوزيع، تحصيل المدفوعات من منافذ البيع وتجار التجزئة، وعدم كفاية وسائل النقل، وسوء حالة الطرق. وتجد معظم مصانع الألبان صعوبة في التعامل مع المتاجر الكبرى، مستشهدةً بسوء شروط الدفع والتعاقد، وتأخير الدفع، وعدم وجود ضمانات للكميات. كما أن هناك صعوبة تواجه صناعة الألبان في مصر في تحقيق الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للقطاع التقليدي الذي يمثل النسبة الأكبر في إنتاج الحليب في مصر، والذي يشمل مزارع الألبان الصغيرة والمتناهية الصغر.

تحديات إنتاج الألبان في مصر

انخفاض الإنتاجية لدى منتجو الألبان يؤدي الفقر والأمية إلى انخفاض الإنتاجية بشكل عام وانعدام الكفاءة في تربية الحيوانات المنتجة للألبان، وفي التعامل مع الحليب المنتج، بالإضافة إلى ممارسات إنتاج غير فعّالة ومكلفة، ونقص الخدمات الخاصة للمزارعين الصغار والمتوسطين (مثل خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات المالية، والتلقيح الاصطناعي إلخ)، وارتفاع تكاليف المدخلات، وخاصةً الأعلاف. 

انخفاض جودة الحليب يفتقر المزارعون إلى المعرفة بتقنيات الحلب الصحية والحديثة وممارسات إنتاج الحليب الجيد ونقص أجهزة اختبار الحليب في مواقع الإنتاج للتحقق من جودة الحليب، وكذلك تلوث الحليب عن طريق الميكروبات في أثناء نقله إلى المناطق الحضرية البعيدة في غياب وسائل التبريد، وطول وقت تجميع الحليب وإضافة مواد الغش، وعدم تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة، ولا يوجد حافز لإنتاج لبن عالي الجودة؛ لأنه قد لا يحقق بالضرورة أسعارًا أعلى في غياب القوانين واللوائح التي تنظم أسعار الحليب.  

نقص الخدمات البيطرية والدعم لحكومي عدم حصول المزارعين الصغار والمتوسطين على خدمات بيطرية كافية مع انخفاض جودة السلالات المحلية، وعدم القدرة على الوصول إلى السلالات المحسنة، وارتفاع ثمن سلالات الألبان عالية الإنتاج، والتي لا تترك للمزارع أي خيار سوى السلالات المتاحة والمنخفضة الإنتاجية، مما يؤثر علي جودة وكمية الحليب المنتج، كما أن العديد من المزارعين الصغار يفتقرون إلى التمويل اللازم لتحديث مزارعهم وشراء المعدات الحديثة.

انخفاض جودة الأعلاف المتاحة وأنظمة التغذية الرديئة تُعد مصر من منتجي الألبان الأعلى تكلفة، وخاصةً عند مقارنتها بالدول النامية الأخرى، نظرًا لارتفاع تكلفة المراعي وندرة محاصيل الحبوب. ويُجبر ارتفاع تكلفة زراعة الأراضي للأعلاف الخضراء وارتفاع أسعار خليط الأعلاف المركزة المزارعين التقليديين على استخدام مواد أقل جودة لتغذية الحيوانات المنتجة للبن، مثل النباتات العشبية أو بقايا المحاصيل في الحقول، وخاصة في الصيف والخريف، عندما يكون العلف نادرًا. مما يؤدي إلى تعرض هذه الحيوانات إلى المواد الكيميائية وبقايا المبيدات الحشرية من العشب والمحاصيل.  ومن ثم، تشهد هذه المواسم انخفاضًا في إنتاجية وجودة الحليب وتدهورًا في صحة الماشية بشكل عام.