بوابة الكويت - في خطوة تصعيدية جديدة ضمن العلاقات المتوترة بين واشنطن وهافانا، أعلنت الولايات المتحدة، فرض قيود على منح التأشيرات تستهدف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدداً من كبار المسؤولين، بسبب ما وصفته الإدارة الأميركية بـ"دورهم المباشر في قمع الاحتجاجات الشعبية عام 2021".
وجاء الإعلان عن هذه العقوبات على لسان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وجه انتقادات حادة للنظام الكوبي، متهماً إياه بانتهاك حقوق المواطنين وتبديد الموارد العامة لمصلحة دائرة ضيقة من المسؤولين والمقربين.

واشنطن تفرض قيود على السفر تشمل القادة وأسرهم

أكد ماركو روبيو أن القيود الجديدة لن تقتصر على الرئيس الكوبي فقط، بل ستشمل أيضاً وزير القوات المسلحة الثورية ألفارو لوبيز مييرا، ووزير الداخلية لازارو ألفاريز كاساس، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في النظام الحاكم.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": بينما يعاني الشعب الكوبي من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، يستمر النظام في إنفاق أموال الدولة بسخاء على المقربين منه، ويواصل قمع كل صوت معارض.

كما أوضح أن الإجراءات تشمل أفراد عائلات القادة الكوبيين، في رسالة واضحة تهدف إلى محاصرة دائرة السلطة داخل كوبا، والضغط عليها للتراجع عن سياسات القمع والانغلاق.

ردود غاضبة من هافانا

لم تتأخر الحكومة الكوبية في الرد على هذا الإعلان، حيث شنّ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز هجوماً حاداً على واشنطن، قائلاً في منشور عبر "إكس": صحيح أن الولايات المتحدة تملك القدرة على فرض عقوبات والسعي لخنق اقتصادنا، لكنها عاجزة عن كسر إرادة شعبنا أو قيادته الثورية.

من جهتها، وصفت خوانا تابلادا، نائبة مدير إدارة الشؤون الأميركية في الخارجية الكوبية، وزير الخارجية الأميركي بأنه "مدافع عن الإبادة الجماعية والسجون الجماعية والترحيل"، في رد حاد نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

احتجاجات غير مسبوقة وموجة قمع

تشير هذه الخطوة الأميركية إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها كوبا في يوليو 2021، والتي كانت من الأكبر منذ عقود. خرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالوضع الاقتصادي المتدهور وانقطاع الكهرباء ونقص الأغذية، في ظل تفاقم الأوضاع جراء العقوبات الأميركية وجائحة كورونا.
ورغم سلمية الحراك، ردت السلطات الكوبية بحملة أمنية وصفت بـ"الوحشية"، تم خلالها اعتقال المئات، وتعرض العديد من المتظاهرين لمحاكمات سريعة وسجن لفترات طويلة.

سياسة خارجية أميركية متشددة تجاه هافانا

تأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كوبا، والتي تضمنت إعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.
ويبدو أن وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الأنظمة الاشتراكية في أميركا اللاتينية، يسير على النهج ذاته، مخالفاً سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي أبدت انفتاحاً محدوداً تجاه كوبا.

تصعيد جديد بين واشنطن وكوبا في طريق بلا حلول

تعكس هذه الإجراءات مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات الأميركية-الكوبية، في ظل تعقيدات اقتصادية وسياسية عميقة تعاني منها الجزيرة الشيوعية. 
وبينما تصر واشنطن على ضرورة الإصلاح ووقف القمع، ترد هافانا باتهامات بالتدخل والهيمنة، في حلقة مفرغة من التصعيد دون أفق واضح لحل سياسي أو دبلوماسي.