مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من استمرار طرح السندات الحكومية طويلة الأجل، لما لها من مخاطر سياسية واقتصادية، عبر رهن القرار السيادي للدولة بيد الدائنين، مشيرًا إلى أن استمرار تفاقم المديونية يهدد مستقبل الأردن ويشكل خطرًا على الأجيال القادمة.

وأضاف البشير في تصريح لـ"الأردن 24" أن طرح السندات طويلة ومتوسطة الأجل لسد عجز الموازنة وتغطية النفقات الجارية، يأتي نتيجة الارتفاع غير المبرر في النفقات، بالإضافة إلى تسديد خدمة الدين، التي تتفاقم عامًا بعد عام، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على دخول الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة، نتيجة غياب الجدية في إصلاح النهج الاقتصادي القائم منذ سنوات.

وبيّن أن إصلاح المالية العامة يُعد أساسًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح البشير أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية يتمثل في العبث في النظام الضريبي وارتفاع النفقات الجارية، لا سيما في بندَي الرواتب وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على القروض الخارجية والمؤسسات الدولية هو السائد حاليًا، مما فاقم من حجم الأزمة ورفع كلفة خدمة الدين العام.

وأشار إلى أن استمرار الحكومة في هذا النهج سيؤدي إلى تهديد وضع المالية العامة، وقد يدفع لاحقًا نحو فرض ضرائب إضافية بأشكال متعددة، في حال امتنعت الجهات المقرضة عن تقديم المزيد من القروض للأردن، مؤكدًا أن هذا المسار يهدد مستقبل الدولة ويؤثر على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

كما لفت إلى أن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى رفع الرسوم على الخدمات الحكومية بدلًا من فرض ضرائب مباشرة، بهدف تغطية العجز في الموازنة، ما حمّل المواطنين أعباءً تفوق قدرتهم على التحمل.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا أنها اقترضت 400 مليون دولار من خلال طرح سندات بالدولار الأميركي، على أن يتم تسديدها خلال عامين، أي في شهر تموز من العام 2027.

ووفقًا لنتائج الإصدار المنشورة على موقع البنك المركزي الأردني، فقد اقترضت الحكومة هذه السندات بفائدة سنوية نسبتها 5.9%.

وتُعد سندات الخزينة أدوات مالية ذات قيمة محددة، تلجأ إليها الحكومات أو الشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع أو سد العجز، مقابل عوائد مالية تُدفع للمستثمرين خلال فترة محددة.