بوابة الكويت - خلال هذا الأسبوع اتفقت أحزاب الموالاة الجزائرية الأربعة (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني)، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تقوم بإنجاز مقترحات موحّدة لتقديمها للحكومة لاحقاً،  بهدف تعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات والقانون العضوي للانتخابات.

في هذا المناخ حاولت منذ وصولي إلى الجزائر في أوائل هذا الشهر أن أفهم الأسباب الأساسية التي ما فتئت تغيّب أحزاب المعارضة الجزائرية عن مثل هذه النشاطات.

في ظل هذا المناخ يبدو واضحاً أن أحزاب الموالاة لا تزال تطرح نفسها في صورة "عرّاب" الواجهة السياسية الجزائرية وتقدّم نفسها أيضاً على أساس أنها هي الخصم والحكم حسب تعبير الشاعر العربي المتنبي.

رغم هذا الاحتكار الذي تمارسه أحزاب الموالاة للواجهة السياسية ولكن الواقع يؤكد بقوة أنّ هذه الأحزاب نفسها ليست منسجمة في العمق ولا تصدر عن موقف عقائدي موحد وحقيقي، وفي هذا الخصوص يلاحظ المراقب السياسي الضعف الذي يطبع بعضها تنظيمياً وعقائدياً وتمثيلاً للشعب، وعدم قدرة بعضها الآخر حتى على الحضور الفاعل نسبياً ضمن نسيج المشهد السياسي العام.

ظاهرياً هناك أربعة أحزاب موالية تصول وتجول بمفردها وهي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، علماً أن هذه الأحزاب قد ضيّعت منذ زمان طويل الحس النقدي. وفي هذا السياق قال لي عضو برلماني سابق طلب مني عدم ذكر اسمه بأن هذه الأحزاب الأربعة لا تملك أي برنامج شامل وقابل للتطبيق، ومشتق من الدراسة العلمية الجادة لحاجيات المواطنين في الجزائر العميقة، يمكن أن يدعم على الأقل جهود مؤسسة الرئاسة أو الحكومة التنفيذية بواسطة ابتكار الأفكار التي يمكن أن تنتج عنها مشاريع تفيد التنمية الوطنية بمختلف أنواعها.

ويرى ملاحظون سياسيون جزائريون أن السبب في جمود هذه الأحزاب يرجع في الجوهر إلى دورانها حول مسائل هامشية مستهلكة ومكررة على نحو نمطي مثل "تحديد عهدات عضوية الهيئات القيادية، وآليات حلّ الحزب السياسي" حيناً، وإلى رفع شعارات تدعو إلى مجابهة التحديات الخارجية حيناً آخر من دون توضيح الآليات والاستراتيجيات التي بموجبها يتم احتواء ومقاومة مثل هذه التحديات عملياً.

هناك اعتراف ضمني لدى عدد من الشخصيات السياسية المحايدة بأن الصفة المزدوجة الغالبة على المشهد الحزبي الجزائري في الوقت الراهن، بالنسبة لأحزاب الموالاة، هي الجمود والتبعية للأجهزة العليا التي تصنع القرار السياسي أو الإداري أو الاقتصادي، والتسليم بالأمر الواقع لدى أحزاب المعارضة التي بدأت تختفي وتتفكك وتستبدل القيادة الجماعية النقدية بالدوران حول ظل "الزعيم" المؤسس أو حول الحزبي الفرد المتمرد الذي يصنع الحدث عن طريق الإدلاء بتصريحات معبأة بالإثارة، ولكن لا تجد صدى على مستوى القاعدة الشعبية لكونها لا تعالج مشكلات المواطنين منها غلاء المعيشة والبطالة.

وفي هذا الخصوص يتساءل المرء: لماذا يحاول حزب "جبهة القوى الاشتراكية" المعارض سابقاً، والذي أسسه أحد رموز الثورة التحريرية الجزائرية وهو حسين آيت أحمد، السير ضمن ركب أحزاب الموالاة الأربعة والانخراط مثلها في عملية مراجعة القانون العضوي للانتخابات؟ ولماذا لم يتحرك هذا الحزب لجمع فسيفساء أحزاب المعارضة بمختلف أطيافها من أجل إيجاد الحلول للمشكلات الحقيقة الساخنة التي تشغل الشرائح الشعبية؟