بوابة الكويت - في وقت تتصاعد التحذيرات من حدوث انهيارات متكررة في عدد من العقارات السكنية بمصر، آخرها انهيار عقار في الإسكندرية، تواجه الدولة أزمة متفاقمة تتعلق بالعقارات الآيلة للسقوط والبناء المخالف، في ظل تراكمات إدارية، وتشريعات قديمة، ورقابة ضعيفة.

وكشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستعد لعمل وحدات بديلة للعقارات المعرضة للهدم بالإسكندرية على غرار الوحدات البديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، وسيتم حصر العقارات المعرضة للهدم، والعقارات الصادر قرار بهدمها من المحافظة، مع وجود “منصة إلكترونية” تستوعب أعداد العقارات التي ستتم توفيرها، فما هي أسباب انهيار العقارات في مصر، وهل للمحليات علاقة بالأزمة؟

الإبلاغ عن العقارات الآيلة للسقوط

من جانبه، أشار خبير التنمية المحلية، ممدوح الحسيني، إلى أن انهيار العقارات يعود إلى مجموعة من العوامل التي تراكمت عبر سنوات، أبرزها قدم المباني أو تشييدها على أسس هندسية غير سليمة، دون مراعاة شروط الأمان والسلامة الإنشائية، بالإضافة إلى أنها تكون مبنية على أساس غير متين، ما يجعلها عرضة للانهيار مع مرور الوقت.

وأكد الحسيني في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن قلة الإبلاغ عن العقارات الآيلة للسقوط تسهم في تفاقم الأزمة، حيث لا يقوم المواطنون أحيانًا بإبلاغ الأحياء بوجود تصدعات واضحة أو تفاقم في حالة المبنى، ما يحول دون التدخل المبكر لمنع الكوارث.

حالات الإيجار القديم

وأوضح أن عدم إخلاء السكان لتلك المباني يعرضها للخطر، مشيرًا إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن الحالة الهيكلية للمبنى في حالات الإيجار القديم خشية فقدان المسكن أو التعويض.

وأكد خبير التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد يُعد خطوة للحد من انهيار المباني السكنية، حيث يشترط أن يكون المبنى مستوفيًا الشروط الهندسية المعتمدة، وبالنسبة للعقارات التي تزيد مساحتها على 200 أو 250 مترًا، تعتمد من نقابة المهندسين، أما العقارات ذات المساحات الصغيرة فتعتمدها لجنة هندسية مختصة من الحي، موضحًا أن أهمية القانون تكمن في اعتماده على تقرير المهندس الذي عاين المبنى الذي حدّد مدى السلامة الإنشائية.

زيادة نسب الملوحة والرطوبة

فيما أكد خبير استشاري البلديات الدولية، أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، أن هناك سوء لدى غالبية المحافظين في إدارة ملف البناء المخالف، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم ظاهرة البناء المخالف والعقارات غير المرخصة، وزيادة معدلات الانهيار في عدد من المباني السكنية.

وأوضح عرفة لـ”تليجراف مصر”، أن انهيار المباني السكنية في الإسكندرية له أسباب منها زيادة نسب الملوحة في التربة ووجود رطوبة في المباني ثؤثر عليها بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك قانونًا لصيانة المباني، بموجبه عند إصدار تراخيص للبناء يتم عمل “جس للتربة” لمعرفة ما إذا كانت قابلة للبناء عليها أم لا، إلا أن هذه الخطوة المهمة غالبًا ما تُهمل أو لا تُنفذ من الأساس، لافتًا إلى أن 50% من العقارات في الاسكندرية مشيّدة بطريقة مخالفة، والكثير من المباني القريبة من البحر آيل للسقوط.

عدد المهندسين لا يتعدى 8%

واقترح عرفة عدة استراتيجيات لإصلاح منظومة البناء والإدارة المحلية في جميع المحافظات، بهدف الحد من انهيار المباني، منها تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي وصفه بـ”البيروقراطي”، الذي يسهم بطريقة غير مباشرة في تفاقم المخالفات، وتدهور التخطيط العمراني، بالإضافة لتطهير الإدارات الهندسية في الأحياء والمدن من العناصر الفاسدة، وإلغاء ندب الحاصلين على مؤهلات متوسطة مؤقتًا.

وشدّد الخبير الاستشاري على سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحليّة إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات، لأنها المختصة بذلك، مشيرًا إلى أن عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقي من حملة دبلومات الفنية، على حد قوله.

ثغرات بقانون البناء الموحد

واقترح تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 197 لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو ما لم تفعلة وزارة الإسكان حتى الآن، وكذا تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، لتحديث آليات تقسيم المحافظات والحد من العشوائيات، وعدم استمرار العمل بقوانين تجاوز عمرها 44 عامًا.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية أن قانون البناء الموحد الحالي يحتوي على ثغرات متعددة تفتح باب الفساد، سواء من بعض الموظفين في الإدارات الهندسية أو من المواطنين غير القادرين على استخراج تراخيص البناء بسبب تعقيد الإجراءات.

عدد العقارات المخالفة في مصر

وأشار عرفة إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر بلغ 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة، منذ يناير 2011 فقط، ومليون و900 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، ما يُبرز حجم الأزمة التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا وإداريًا عاجلًا.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلى أن المركز القومي للبناء أكد وجود 121 ألف عقار في خطر “متوقع انهيارها في أي لحظة”، بالإضافة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن عدد العقارات الآيلة للسقوط 98 ألف عقار في المحافظات.

وأوضح عرفة أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن قرارات إزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى تعد قرارات إدارية وليست جنائية، ويقع تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف، وأنها شددت على ضرورة أن تقوم الدولة بتخطيط عمراني عاجل للقرى وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية المعتمدة، منعًا لتفشي البناء العشوائي وظهور مناطق سكنية مخالفة.