بوابة الكويت - سجّلت التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، بحسب ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، حيث قفزت بنسبة 62% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وواصلت ارتفاعها لتسجل نموًا بنسبة 85% في الربع الثالث من نفس العام.

وأرجع الصندوق في تقرير خبرائه حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025  هذا النمو القوي إلى توحيد سعر الصرف في مارس 2024، الذي أنهى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما أعاد الثقة إلى النظام المصرفي الرسمي، ودفع المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر القنوات البنكية بدلاً من السوق غير الرسمية.

ويُعد هذا التحسن في التحويلات أحد العوامل الداعمة لميزان المدفوعات المصري، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية نتيجة الصدمات الخارجية، خاصة الاضطرابات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس.

وتُمثل التحويلات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، حيث تسهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتوفير سيولة تمويلية مهمة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2023/2024.