بوابة الكويت - أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل علي ماهر وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة وأحمد محمد حماد محمد، وحضور أمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، حكمها في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 1050 لسنة 2024 كلي شمال بنها، وقضت بالإعدام شنقاً للمتهمين عبد الحميد ك ع (الشهير بأحمد كامل) وعبد الله س ع وأحمد ع ع، وبالسجن المؤبد لكل من صبحي و ص وعلي م س، بينما برأت المحكمة كلاً من كرم س ع وإبراهيم س ع من التهمة المنسوبة إليهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى التاسع عشر من ديسمبر 2023 حين دب خلاف قديم بين عائلة المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار وعائلة المتهمين، فقرر المتهمون الخمسة الأوائل الانتقام. بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، فأعدوا سلاحاً نارياً غير مششخن من نوع فرد خرطوش وزودوه بالذخيرة، وتربصوا به في المكان الذي اعتاد المرور منه. ما إن وقع في مرمى أعينهم حتى بادر المتهم الأول بإطلاق عدة طلقات صوب رأسه، بينما كان المتهمون من الثاني حتى الخامس يحيطون به يزيدونه رهبة ويمنعون أي محاولة لإنقاذه. أصابت الأعيرة النارية رأس المجني عليه فأردته قتيلاً في الحال وفق ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

لم تكتف المجموعة بإزهاق روح السائق، بل أطلقت أعيرة أخرى على سيارته رقم (ق ل ن 1632)، فأتلفت أجزاء منها وأحدثت ذعراً بين المارة، واضعةً حياة المواطنين في خطر. التحقيقات كشفت أيضاً أن المتهمين السادس والسابع لعبا دور التحريض والاتفاق، إذ حثا بقية الجناة على تنفيذ الجريمة بعد تصاعد الخلافات مع أسرة المجني عليه، وهو ما أكدته أقوال الشهود ومحاضر الاستدلالات.

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف ممتلكات منقولة لا يملكونها، وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر من دون ترخيص، فضلاً عن الاشتراك بطريقي الاتفاق والتحريض. وبعد جلسات استمعت فيها المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي وتقارير الطب الشرعي ومعاينة مسرح الجريمة، أصدرت حكمها بإعدام ثلاثة من الجناة، وسجن اثنين آخرين مؤبداً، فيما رأت عدم كفاية الأدلة بحق المتهمين السادس والسابع فمنحتهما البراءة.

بهذا الحكم تُطوى صفحة واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للرأي العام في محافظة القليوبية خلال الآونة الأخيرة، مع بقاء حق الطعن على الحكم قائماً أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية.