بوابة الكويت - زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مدينة ​النبطية​ واستهلت زيارتها بلقاء في سراي النبطية الحكومي وكان في استقبالها محافظ النبطية هويدا الترك.

واشارت السيد الى انني "جئت الى النبطية المدينة الحبارة التي صمدت بوجه العدوان الإسرائيلي ولشكر المحافظ الترك التي شرفتنا بزيارتها في الوزارة منذ 3 أسابيع، الدولة موجودة ونحن في وزارة الشؤون معكم والى جانبكم وسنكثف ونفعل برامجنا لتطال الناس المحتاجة، نحن في وضع اقتصادي غير سليم وحكومتنا قررت انه بالامكانات الموجودة ستساعد المناطق الجنوبية وخاصة تلك التي تضررت بالحرب الأخيرة ونحن في الوزارة نتواصل مع الناس ليكون هناك علاقة بين الدولة والمواطن ليشعر اننا الى جانبه برامجنا في الجنوب تشمل برنامج امان والأشخاص ذوي الإعاقة ولدينا 6 مراكز للوزارة تهدمت و35 مركز تضررت وهي بحاجة الى إعادة بناء وتأهيل حتى نفعل الخدمات الاجتماعية ولدينا مراكز فعالة ونقيم في الوزارة ورشة لنرى كيفية تفعيلها ودراسة حاجة كل منطقة ونسعى الى برنامج الدمج الاقتصادي لنساعد الأشخاص بالدخول الى سوق العمل عبر التاهيل والتدريب ونقدم لها الموارد المادية لتفتح مثلا محل للخياطة او مشغل صغير وهذه المشاريع التي تساعد العائلات للدخول الى الدمج الاقتصادي".

بدورها أكدت الترك "أهمية ​الدمج الاجتماعي والاقتصادي​ ومنطقة النبطية والمحافظة باقضيتها الأربعة بحاجة لدعم اقتصادي نتيجة الأوضاع الصعبة والأزمات المتشابكة سواء في الحرب وما قبل الحرب وبعدها لمقاربة جديدة ونحن في المحافظة مستمرون بعمليات الإحصاء لانه من دون إحصاء يعني من دون خدمات واذا كان لدينا داتا صحيحة نستطيع إيصال الصوت وكم لدينا محلات سكنية متضررة ودور البلديات مهم جدا ونحن على الأرض نستطيع التشخيص، واملنا كبير بالبلديات المنتخبة وهي إدارات مستقلة علينا الاستفادة من حماسهم وعملية الدمج تخلق فرص عمل في منطقة فقدت الناس فرص عملها ضمن سياسة الدولة.

اما النائب هاني قبيسي فشدد على "أهمية الزيارة التي تؤكد على وجود الحكومة والدولة في الجنوب"، معتبرا أن "دور وزارة الشؤون ريادي وفعال في ظل الظروف التي مرت على الجنوب ولبنان بشكل عام لجهة الاهتمام بشؤون الناس وحاجاتهم ومتطلباتهم بعد حرب قاسية مرت على لبنان والجنوب"، داعيا الوزيرة لـ"متابعة الجمعيات وضبطها من عملها العشوائي، المطلوب من الوزارة ضبط عمل الجمعيات المعروفة وغير المعروفة داعيا الى تثبيت المتعاقدين في الوزارة ودفع مستحقاتهم منذ 6 اشهر".