بوابة الكويت - ووفق جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، فإنه سيجري التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة، كما يضم الجدول التصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، منها مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020، وكذلك القراءة الثانية لقانوني مقترح تعديل قانون وزارة التربية ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى.

مجلس الخدمة الاتحادي
‏في غضون ذلك، ‏دعت لجنة التخطيط النيابية إلى الإسراع بحسم ملف التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، بغية تمكين المجلس من أداء مهامه بشكل رسمي ودستوري بعيداً عن أسلوب الإدارة بالوكالة، وفي مقدمتها تثبيت الضوابط الخاصة بالتعيينات. ‏وبيّنت عضو اللجنة، النائب سعاد المالكي، أن “رئيس وأعضاء المجلس موجودون حالياً لكنهم يُمارسون مهامهم بالوكالة، وننتظر التصويت عليهم (اليوم الاثنين) داخل مجلس النواب كي تُمنح لهم الصلاحيات الكاملة وفق القانون”.
‏‏وأضافت، أن “المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي بشكل حقيقي، لاسيما في ظل حاجة الوزارات والمؤسسات إلى الكوادر الوظيفية، فضلاً عن أهمية توفير فرص العمل للخريجين وفق ضوابط شفافة ومعلنة”.
‏‏وأشارت المالكي، إلى أن “لجنة التخطيط كانت وما زالت داعمة لتقوية مؤسسات الدولة ومكافحة البطالة عبر تنظيم ملف التعيينات”، مشددة على “ضرورة تجاوز حالة التأخير في التصويت والمضي نحو تمكين المجلس من أداء دوره الخدمي”.