بوابة الكويت - تسعى السعودية إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لذلك قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال تموز (يوليو) الجاري، تمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة الإيجارية لمدة 90 يوماً إضافية، وعليه تتزايد التوقعات حول التعديلات المرتقبة التي ستؤثر على السوق العقارية السكنية والتجارية في المملكة.

"النهار" تستعرض توقعات المختصين والزيادة السنوية المتوقعة في القيمة الإيجارية، وآليات الالتزام بها، وكيفية التعامل مع المستأجرين الممتنعين عن السداد، وتقييم تجربة دبي في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد القيمة الإيجارية.

بلغ حجم سوق العقارات في السعودية نحو 69.51 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% خلال المرحلة المتوقعة (2024-2029)، وفق تقديرات مؤسسة موردور إنتليجنس (Mordor Intelligence) الهندية لأبحاث السوق. 

وتوقعت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان خلال عام 2025.

4 ملامح رئيسية لمشروع القانون

يقول الكاتب السعودي والمحلل الاقتصادي لأسواق المال عبدالله القحطاني لـ"النهار" إن المعلومات المتوافرة تشير إلى تركيز التعديلات المرتقبة على تعزيز الشفافية والتوازن في العلاقة الإيجارية من خلال 4 عوامل رئيسية: الأول توثيق العقود إلكترونياً، كما ستستمر منصة "إيجار" في لعب دور محوري في توثيق عقود الإيجار، ما يضمن الشفافية وحماية حقوق الطرفين، وثانياً دعم منصة "إيجار" بميزات جديدة مثل تتبع سلوك المؤجرين والمستأجرين، مثلما تفعل منصة "سمة" الخاصة بالتتبع الائتماني، وثالثاً بشأن تنظيم الزيادات الإيجارية توقع القحطاني وضع سقف واضح للزيادات السنوية في الإيجارات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، وقد تكون هناك فترات انتقالية لتطبيق الزيادات الإيجارية تدريجاً، مع التركيز على حماية الفئات المحدودة الدخل، ورابعاً بشأن حل النزاعات سيتم تعزيز دور لجان فض المنازعات الإيجارية لتسريع حل الخلافات بين المؤجرين والمستأجرين، ما يقلل العبء على الجهات القضائية.

ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي السعودي فهد محمد بن عوين إن الإيجارات في المملكة تحتاج الى تنظيم، مشيداً بقرار ولي العهد السعودي تأجيل إعلان التعديلات لمزيد من الدراسة، موضحاً أن "القيادة السعودية حريصة على تطبيق القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار للمؤجر والمُستأجر"، وفق تدوينة له على موقع "إكس".

الزيادة السنوية المتوقعة للإيجارات بالسعودية 

لم يتم تحديد نسبة رسمية، لكن الخبراء يرجحون أن تراوح الزيادة السنوية بين 10% و15% للعقود الجديدة أو المتجددة، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بهدف مواكبة التضخم والحفاظ على استقرار السوق العقارية.

آليات التزام القيمة الإيجارية الجديدة

ستعتمد السعودية على منصة "إيجار" لضبط الأسعار. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405)، يجب تسجيل جميع عقود الإيجار إلكترونياً. وتُربط المنصة بقواعد بيانات حكومية للتحقق من صحة البيانات، مع احتمال فرض غرامات على المؤجرين المخالفين.

كما يلعب "المؤشر الإيجاري" دوراً في تحديد متوسطات عادلة للإيجارات حسب المناطق، لمنع التلاعب والاحتكار.

4 خطوات للتعامل مع المستأجر الممتنع عن السداد

في حال عدم السداد، يمكن للمؤجر:

إشعار المستأجر عبر منصة "إيجار" بموعد السداد، ومنح مهلة 15 إلى 30 يوماً.

طلب فسخ العقد إلكترونياً إذا لم يتم السداد.

رفع دعوى قضائية في حال الرفض.

ويحق للمؤجر طلب الإخلاء إذا تأخر السداد لشهر أو خالف شروط العقد، مع إمكانية خصم تكاليف الإصلاح من الضمان المالي.