بوابة الكويت - في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العراق والمنطقة، تتجه الفصائل المسلحة العراقية نحو الانخراط التدريجي في العمل السياسي، في ما يراه مراقبون "استجابة لتحولات الواقع الأمني والسياسي".

ورغم أن هذه الخطوة قد تعيد رسم خريطة التوازنات الداخلية، فإن معضلة العلاقة بين "البندقية والسياسة" لا تزال قائمة، وسط دعوات متصاعدة من الحكومة والمرجعيات الدينية والقوى السياسية لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك أي مظاهر مسلحة خارج المنظومة الأمنية الرسمية.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا في وقت سابق الفصائل المسلحة إلى الالتزام "بالقانون وبمرجعية الدولة"، مشيراً إلى أن "المشاركة في العمل السياسي حق مكفول للجميع ضمن الدستور، شريطة ألا يُستخدم السلاح خارج الدولة".
وأكد أنّ حكومته "تدعم حصر السلاح بيد الدولة، وتحترم التضحيات التي قدمتها فصائل المقاومة".

تحوّل مشروط

ويقول مصدر حكومي رفيع، لـ"النهار"، إن حكومة السوداني "تنظر بعين الاحترام إلى التضحيات الكبيرة التي قدّمتها فصائل المقاومة خلال مراحل التحرير والدفاع عن السيادة"، مستدركاً أن "المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لطبيعة العمل الأمني والسياسي، بما يضمن استقرار الدولة".
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المشاركة السياسية لفصائل المقاومة باتت أمراً واقعاً"، موضحاً أنها "مقبولة ما دامت تتم ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبعيداً عن ازدواجية السلاح أو فرض الإرادة خارج مؤسسات الدولة".
ويرى المصدر أن "التحوّل من العمل المسلح إلى السياسي يمثل انتقالاً ناضجاً إذا اقترن بالتزامات واضحة تجاه مشروع الدولة"، مشدداً على أن الحكومة "لا تعارض مشاركة أي طرف وطني في الحياة السياسية، لكنها ترفض أن يكون السلاح جزءاً من المعادلة السياسية".
ويخلص إلى أن خطة الحكومة تتمحور حول "ترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة".

صادقون تؤيد

وفي انسجام مع هذا الطرح، يقول النائب محمد البلداوي، المتحدث باسم كتلة "صادقون" النيابية التابعة لحركة "عصائب أهل الحق"، إن "انخراط أبناء المقاومة في العمل السياسي يمثل تطوراً طبيعياً وانتقالاً ناضجاً من المقاومة العسكرية إلى المقاومة السياسية، من أجل المشاركة الفاعلة في قيادة الدولة والدفاع عن مصالح الوطن من داخل مؤسساته الشرعية".
ويضيف البلداوي، في تصريح لـ"النهار"، أن "هؤلاء قدّموا دماءهم للوطن، ولن يبخلوا عليه بالعطاء السياسي والخدمي، بل سيكونون أكثر التزاماً وإخلاصاً، وهذا لا يُعد انتقاصاً من الآخرين، بل تأكيداً على أن من ضحّى هو الأجدر بأن يُصان له الوطن".
ودعماً لخيار العمل السياسي، يؤكد أن "زوال التهديدات الوجودية يدفعنا إلى اعتماد العمل السياسي كخيار مشروع، سواء في الحكم أو المعارضة الوطنية المسؤولة"، مشيراً إلى أن "توجيهات المرجعية الدينية العليا واضحة في ضرورة أن يتصدّى الأكفأ والأشرف للعمل السياسي، وأن يتحمل أبناء الوطن المخلصون مسؤولية القيادة".

تغيّر المعادلات

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي نزار حيدر أن "الفصائل المسلحة في العراق باتت أمام مفترق طرق حاسم، بعدما فقدت الكثير من تأثيرها الميداني والسياسي، بفعل التطورات الإقليمية والدولية، والموقف الرسمي والشعبي المتصاعد ضد مظاهر السلاح خارج سلطة الدولة".
ويقول حيدر، في تعليق لـ"النهار"، إن هذه الفصائل "أدركت عملياً خلال العامين الماضيين أنها أصبحت عديمة الفاعلية في المعادلة الإقليمية، لا سيما بعد ما جرى في غزة ثم طهران، إذ ثبت أن الحروب الحديثة لم تعد تُحسم بالصواريخ أو الجبهات، بل عبر التجسس والذكاء الاصطناعي والمباغتة".
ويضيف أن "المراهنة على ما يُسمى بوحدة الساحات، سقطت عملياً، عندما شنّت إسرائيل هجومها المباغت على طهران، دون أن تتمكن تلك الفصائل من الرد أو التأثير، ما جعلها خارج دائرة الفعل الحقيقي".
ويشير إلى أن الموقف الحكومي العراقي، المدعوم شعبياً وسياسياً ومرجعياً، بات أكثر حزماً إزاء أي تجاوز على الصلاحيات الأمنية والدستورية، وفي مقدمها صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، ما أدى إلى "تآكل شرعية السلاح الموازي".
ويلفت إلى أن "الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية بوضوح أنها سترد مباشرة على أي استهداف تتعرض له منشآتها الديبلوماسية أو العسكرية في العراق والمنطقة، دون انتظار موقف من بغداد"، معتبراً أن هذا الموقف شكّل رسالة ردع حاسمة.

خياران فقط

ويخلص حيدر إلى أن أمام هذه الفصائل خيارين لا ثالث لهما: إما تفكيك تشكيلاتها المسلحة وانخراط عناصرها ضمن مؤسسات الدولة الأمنية أو تسريحهم إلى الحياة المدنية، أو الانتقال إلى العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ضمن الأطر الدستورية وبعيداً عن أي سلاح خارج سلطة الدولة.
من جهته، يؤكد نائب الأمين العام لفصيل "أنصار الله الأوفياء" الشيخ طاهر العبادي، أنهم لم يتلقوا "أي تعليمات رسمية بهذا الشأن حتى الآن"، موضحاً أن "قواتنا تمسك بعض المناطق المحررة من داعش، وعلى امتداد الحدود العراقية – السورية، ولم ترد إلينا أي تعليمات رسمية بشأن إعادة الهيكلة أو الانخراط ضمن تشكيلات الجيش أو أي ترتيبات سياسية أخرى".
ويضيف العبادي، في حديث لـ"النهار"، أن "أي مشروع لإعادة التنظيم أو الدمج يحتاج إلى دراسة معمقة وقرارات رسمية واضحة لم تُطرح حتى الآن"، مؤكداً أن فصيله يخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ويتلقى توجيهاته من هيئة الحشد الشعبي.