بوابة الكويت - تشهد الأزمة المتعلقة بمسرحية "فينوس" تصاعداً ملحوظاً بين الممثلة ريتا الحايك والمخرج جاك مارون، مع تبادل اتهامات ومواقف قانونية تُنذر بعدم تراجع أي من الطرفين عن موقفه. وفي بيان رسمي صادر عن مكتب المحامي كابي جرمانوس بوكالة عن ريتا الحايك، تم الرد بالتفصيل على المزاعم الصادرة عن المخرج، مؤكداً أن "هذه المزاعم لا تعدو أن تكون مجموعة من المغالطات الهادفة إلى التهرب من الحقيقة وتبرير أفعال تفتقر إلى المهنية وحسن التعامل، وقد سببت أضراراً مادية ومعنوية جسيمة لموكّلتهم".

وأوضح البيان النقاط الآتية: "أولاً: نسأل المخرج جاك مارون: من هم صناع عمل "فينوس"؟ ومن هم أصحاب الحقوق الفكرية والأدبية فيه؟ فليبرز لنا حضرته أي مستند قانوني يثبت له أي حقوق ملكية فكرية أو أدبية في ما أسماه زوراً "فينوس اللبنانية"، وهي ليست سوى محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني غير قائم، بهدف طمس الحقيقة. وهذه الحقيقة التي يدركها المخرج تماماً، هي أن موكلتنا كانت المبادرة إلى طرح فكرة اقتباس مسرحية “Venus” العالمية، وهي تحتفظ بجميع الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك.

ثانياً: إن ما يسمى بـ "فينوس اللبنانية" ليس إلا هرطقة قانونية ومخالفة صريحة، جاءت لتغطية استغلال اسم موكلتنا وشهرتها الفنية، علماً أن لها الدور الأساسي في نجاح هذا العمل".

جاك مارون يوضح ملابسات "فينوس": ريتا حايك هي من تخلّت عن المشروع

وتابع البيان: "إن تصرفات المخرج الكيدية، وسوء إدارته، وما نتج منها من محاولات هدر حقوق موكلتنا، طرحت علامات استفهام متكررة وجهتها موكلتنا إليه وإلى فريقه  خلال اجتماعات ولقاءات عدة. إلا أن المخرج أصرّ على موقفه السلبي، وتنكره للحقوق، وابتداع روايات وهمية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في العمل، وذلك قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين".

وتابع: "رغم ذلك، استمر المخرج في الترويج للعمل ضمن جولة عالمية، ووقّع عقوداً استغل خلالها شهرة الموكلة حتى اللحظة الأخيرة، عبر نشر صورتها في الإعلانات التسويقية الخاصة بالعمل، على الرغم من علمه اليقين بإعلانها الرسمي عدم المشاركة، بسبب سلوكه غير السليم".

ريتا حايك بعد استبدالها في "Venus": ُسلبت حقوقي من أقرب الناس

واختتم البيان بالتأكيد أن "موكلتنا كانت ولا تزال حريصة على المصداقية والنزاهة في تعاملها، ووفية لمبادئها، وصادقة مع جمهورها ومتابعيها. وإزاء ما تقدّم، وجدت نفسها مجبرة على سلوك المسار القانوني اللازم، في لبنان وفي أي دولة يُعرض فيها العمل، بهدف ترتيب المسؤوليات كافة، وتحصيل حقوقها المشروعة".