بوابة الكويت - في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، وتنامي المطالب الداخلية بتجريد الجماعات المسلحة من سلاحها، بدأ حزب الله اللبناني مراجعة استراتيجية داخلية تشمل بحث إمكانية تقليص حضوره العسكري، دون التخلي التام عن ترسانته، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وتكشف هذه المراجعة - التي لا تزال في مراحلها الأولية - حجم التحديات التي تواجه الجماعة المدعومة من إيران، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي خلّفت خسائر كبيرة في صفوفها، وأضرت بمخزونها العسكري، وأضعفت شبكة الإمدادات بعد سقوط حليفها الرئيس في سوريا، بشار الأسد، نهاية العام الماضي.

تراجع النفوذ وضغوط مالية خانقة

منذ دخول حكومة لبنانية جديدة مدعومة من الغرب حيّز العمل في فبراير الماضي، بدأ نفوذ حزب الله السياسي يتراجع، في وقت تواجه فيه الجماعة ضغوطًا أمريكية متزايدة لتسليم سلاحها، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف ما تقول تل أبيب إنها "بنية تحتية عسكرية" تابعة لها، لا سيما في الجنوب اللبناني.

وبحسب مصادر أمنية وسياسية تحدثت للوكالة، فإن حزب الله يعكف على نقاشات سرية تجريها لجان داخلية لبحث مستقبله السياسي والاجتماعي، وهيكل قيادته، وأين وكيف يمكن تقليص سلاحه من دون فقدان تأثيره الأمني والعسكري، في خطوة وصفها أحد المطلعين بأنها محاولة للبحث عن "مخرج تحت الضغط".

"فائض القوة" يتحول إلى عبء

أحد أبرز القيادات المطلعة على النقاشات، أشار إلى أن حزب الله يعتبر أن ترسانته الضخمة، التي جُمعت لمواجهة إسرائيل، تحوّلت إلى عبء سياسي وأمني، قائلًا: "كان لدى الحزب فائض قوة.. .الآن بات ذلك نقمة".

وبينما تشير المعلومات إلى أن الجماعة تخلت بالفعل عن عدد من المستودعات في الجنوب وسلمتها للجيش اللبناني بموجب اتفاق الهدنة، فإنها تبحث الآن إمكانية تسليم جزء من الصواريخ والطائرات المسيّرة المنتشرة في مناطق أخرى، بشرط أن توقف إسرائيل هجماتها وتنسحب من بعض المواقع.

لكن الحزب لا يعتزم التخلي عن كل سلاحه، بل يسعى للاحتفاظ بصواريخ مضادة للدروع وأسلحة خفيفة لصد أي تهديد مستقبلي محتمل.

سلاح الحزب بين "الهوية" والسيادة

سلاح حزب الله ليس مجرد أداة قتال، بل جزء أساسي من هويته العقائدية، منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي. غير أن هذه العقيدة تُواجه اليوم تصدعات كبيرة.

وترى أطراف غربية ولبنانية معارضة أن أي مسار لبناء الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل احتفاظ جماعة غير حكومية بالسلاح، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية اللبناني المعارض للحزب يوسف رجي، قائلاً إن لا مساعدات دولية لإعادة الإعمار إلا إذا احتكر الجيش السلاح.

من جهتها، تصر الولايات المتحدة على أن دعمها المالي لإعادة إعمار لبنان "مشروط بنزع سلاح حزب الله"، وفق تصريح لمتحدث باسم الخارجية الأميركية.

مأزق مالي خانق

التحديات لا تقف عند السياسة فقط، فالجماعة تعاني من ضائقة مالية متفاقمة. فبحسب مصادر مطلعة، خفّض الحزب الإنفاق على الرعاية الصحية المجانية، وتراجع الدعم للأسر المتضررة من الحرب الأخيرة، رغم تصريحات الأمين العام نعيم قاسم بدفع أكثر من 50 مليون دولار للمتضررين.

من جهة أخرى، تضيق الخناق على قنوات تمويل الحزب. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية يونيو أنه قتل مسؤولاً إيرانياً كان يشرف على تحويلات مالية كبيرة لحزب الله، كما تم استهداف مدير شركة صرافة في جنوب لبنان، يُشتبه في تسهيله تلك التحويلات.

وزادت القيود في مطار بيروت، مع منع الرحلات التجارية إلى طهران، على خلفية اتهامات باستخدام الطيران المدني لتهريب الأموال من إيران.

طريق شائك بلا ملامح واضحة

ورغم كل هذه الضغوط، فإن تقليص سلاح الحزب - دون نزعٍ شامل - يظل بعيدًا عن طموحات واشنطن وتل أبيب، اللتين تطالبان بحل كامل للجناح العسكري.

في المقابل، تؤكد مصادر داخلية في الحزب أن الجماعة لن تتخلى عن جوهر وجودها المسلح، لأسباب تتعلق بالردع، والتحوّطات من تهديدات أمنية مستقبلية، خصوصًا من مسلحين سُنّة في شرق لبنان قرب الحدود السورية.

ورغم الكلفة الباهظة للحرب الأخيرة - سواء على المستوى الإنساني أو البنى التحتية - لا تزال القاعدة الشعبية لحزب الله ترى في السلاح ضمانة للوجود، لا عبئًا يجب التخلص منه.

وبين تمسّك بالسلاح كـ"هوية"، وضغوط سياسية ومالية متزايدة، يبدو أن حزب الله يدخل مرحلة إعادة تشكيل صامتة ومعقدة، قد ترسم مستقبل حضوره في لبنان والمنطقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك