نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد الموافقة عليه.. القانون الجديد يلزم تسليم مفاتيح المحلات التجارية والأماكن المؤجرة لغير السكني لأصحابها بعد مرور 7 سنوات - بوابة الكويت, اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 10:06 صباحاً
بوابة الكويت - ألزم مشروع قانون الإيجار القديم إخلاء الأماكن المؤجرة لغير السكني، اعتبارا من اليوم التالي بعد صدور أحكام بتطبيق القانون وبعد مرور 7 سنوات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (9) من مشروع القانون.
بعد الموافقة عليه.. القانون الجديد يلزم تسليم مفاتيح المحلات التجارية والأماكن المؤجرة لغير السكني لأصحابها بعد مرور 7 سنوات
ونصت المادة (7): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
0 تعليق