بوابة الكويت - دعت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة فرانشيسكا ألبانيزي اليوم الخميس الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل التي اتّهمتها بشن "حملة إبادة جماعية" في غزة.

وقالت في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة".

وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث".

ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف حتى الآن على طلب للتعليق على كلمة ألبانيزي.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بأنّها ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتقول إن من حقّها أن تدافع عن نفسها بعد هجوم حركة "حماس" عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولم يكن مندوب إسرائيل موجوداً في القاعة اتباعا لسياسة جديدة بعدم الانخراط مع المجلس الذي تعتبر إسرائيل أنّه يتبع نهجاً معادياً للسامية.

وكانت ألبانيزي، وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلّين المكلّفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدّم أحدث تقاريرها للمجلس والذي حدّدت فيه أسماء أكثر من 60 شركة قالت إنّها متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة.

وأردفت للمجلس "ما أكشفه ليس قائمة، إنّها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه".

وتابعت "يجب أن نعكس مسار الأمور"، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورّطها في انتهاكات للقانون الدولي.

ووصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في وقت سابق من الأسبوع أحدث تقارير ألبانيزي بأنّه "بلا أساس قانوني ويشهّر بها و(يمثل) استغلالاً صارخاً لمنصبها".