بوابة الكويت - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل والانتقادات للحكومة بشأن بيانات الشقق المؤجرة وقطع الأراضي التي ستوفرها الحكومة لإنشاء وحدات الإسكان البديل، وذلك بحضور وزراء شئون المجالس النيابية والقانونية والإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

بدأت الانتقادات عندما طلب رئيس مجلس النواب من الحكومة موافاة المجلس بالبيانات التي طلبها في جلسة الأمس والخاصة بعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم

ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير الشئون النيابية، قائلا: هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟

وعقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم

وأشار رئيس مجلس النواب أنه لوحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلاً: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

وعقب الوزير مطالبا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

وعقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً أن الجهاز يسعى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين، أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبروا جيل أول، مشيرا إلى أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ ألف 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.

وفي نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأول من يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التي تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وأنهى رئيس المجلس كلمته، قائلا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا سيادته جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

وتم رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة صباح اليوم الأربعاء الموافق الثانى من شهر يوليو الجارى.

اقرأ أيضاً
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم

مجلس النواب يناقش قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية