بوابة الكويت - أشار وزير المال ياسين جابر أنّ "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري"، لافتا إلى أنّه من أولوياته "إعادة هيكلة الإدارة الضريبية والجمركية، لندخل عصر الحداثة والوصول إلى المعلومات بشكل فعّال".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أوضح جابر أنّه "حالياً هناك نقاش حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تطبيق القانون 55 /2016"، مضيفًا: "لكنّ القضية ليست في تركيب سيرفر فحسب، بل في حجم الانهيار الذي شهدته مؤسسات الدولة ال​لبنان​ية خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أنّ "أجهزة الدوائر العقارية يتراوح عمرها بين 15 و20 عاماً، فعندما يقولون إنّ الـ System معطّل في وزارة المال، الأمر حقيقي لأنّ الأجهزة متقادمة للغاية". ولفت إلى أنّ "أول خطواتنا كانت تأمين تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث الأجهزة المعلوماتية، فتُحدَّث أجهزة الدفع، وصولاً إلى معرفة هوية المكلّفين المحليِّين قبل الانتقال إلى تبادل المعلومات دولياً".

وأعلن جابر أنّ "مرحلة التسليم للوزارة بدأت بعد مناقصة أُطلقت قبل حوالى 4 أشهر"، وتابع: "قبل أسبوع، أُطلقت مناقصة لل​جمارك​، وستليها مناقصات للدوائر العقارية والـ VAT، ليصبح هناك تكامل بين الأجهزة، وصولاً إلى الـ ​Blockchain​".

وفي ما يخص تضارب أرقام الصادرات والواردات، أشار إلى أنّ "أولويتنا تحديث أنظمة البيانات وربطها بالوزارتَين (الاقتصاد والمال) خلال 6 إلى 7 أشهر، إذ أُنجزت بعض المناقصات وسُلِّم جزء من الأجهزة، والآن نعمل على القسم الثاني من التمويل والمناقصات"، مضيفًا: "سيتأخّر تحقيق التبادل للمعلومات الضريبية وفق القانون 55 /2016 ما بين 6 أشهر إلى العام من تاريخ نهاية مشروع الهيكلة الإلكترونية في وزارة المال وإعادة هيكلة النظام المصرفي".

ولفت جابر إلى أنّه "استعنا بمستشارين في مجال المعلوماتية، ما يُعدّ حجر الزاوية"، كما أشار إلى أعمال تشمل "إصلاح الأساسات: المصاعد، المولدات، إزالة الورقيات، وتحويلها إلى نسخ إلكترونية"، بالشراكة مع UNDP وشركات تنفّذ برامجها طلاب جامعات، "بهدف الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد والشركات والمصارف. لا نريد أن يُرسل إيصال عبر البريد ثم يُدخَل يَدوياً من قِبل موظف".

وحول شرط ​صندوق النقد​ المتعلق بتحديث النظام المالي والضريبي، قال جابر: "هناك تأخير في التجهيزات الضرورية قبل الانطلاق في المشاريع. فمثلاً، حساب وزارة المال في مصرف لبنان غير موصول بأنظمة إلكترونية مباشرة، بالتالي يتطلّب الأمر إدخال المعلومات يدوياً كل شهر".

وعن الحسابات والموازنة، أوضح جابر أنّ "الأمر عالق في ديوان المحاسبة الذي أرسلت إليه وزارة المال حسابات حتى سنة 2022، وسترسل قريباً الباقي"، مضيفًا: "المشكلة تكمن في أنّ الديوان لا يملك الكوادر البشرية الكافية لتدقيق هذه الحسابات. فحوّلنا له أخّيراً أموالاً من الاحتياطي لتشغيل موظفين بدوام إضافي مما يُسرّع في إنجاز العمل. فإن تأخّر التنفيذ، المسؤولية لا تقع على عاتقنا".

وبخصوص مشروع توحيد الضريبة على الدخل، قال جابر: "الأولويات أصبحت متراكمة، لدرجة أنّنا لم نمنح هذا المشروع الوقت الكافي حتى الآن. علينا أولاً أن نجهّز العُدّة لنكون مستعدين للعمل وفق القوانين الحالية، ​تحسين جباية​ الضرائب الموجودة، وإعادة تنظيم وهيكلة الوزارة"، مضيفًا: "مشروع الضرائب يأتي ضمن الخطوة الثانية في العصر الرقمي، بدءاً من علاقتنا بوسائل الدفع مع الشركات المستفيدة، وصولاً إلى علاقتنا مع المصرف المركزي وكيفية التسويات المالية. نريد إنشاء ​نظام رقابي​ تلقائي يشمل كافة المكلّفين".

ورأى جابر أنّ الجهوزية لمناقشة الملفات كافة مع صندوق النقد في الخريف "نوعاً ما، لا"، لكنه أضاف: "الأمر (الضرائب) لا يُشكّل أولوية مباشرة لدى صندوق النقد. يعرفون جيداً واقعنا، والأولوية القصوى بنظرهم هي إعادة هيكلة النظام المصرفي. أولاً، علينا تحديث الأنظمة الإدارية، لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات. لا تزال كل وزارة تُصدر أرقاماً مختلفة، ومن دون Automation شاملة، لن نستطيع معرفة وضعنا الحقيقي. لكنّ التحدّي الأول والأهم هو إحياء النظام المصرفي".

وحول التدقيق الجنائي، أكّد جابر: "نحتاج أن تُعدّ وزارة العدل الملف. حتى اليوم لم يصلنا شيء. وبمجرّد أن يصل، فبالتأكيد لن أُعطّله. نحن لم نعرقل أي تعيينات أو مراسيم، ولا يوجد لدينا نيّة للتعطيل"، مضيفًا: "إذا أُقِرَّت التشكيلات القضائية، سنوقّعها. الموضوع يختلف عمّا حصل في عهد الوزير السابق يوسف الخليل، لأنّ الظروف كانت مختلفة".

وتوقّع جابر أن "تنتهي التعيينات في حوالى أسبوعَين إلى ثلاثة"، موضحًا أنّ "أول خطوة ستكون التعيينات، التي تسمح بتطبيق القوانين الإصلاحية"، لافتًا إلى أنّ "البداية مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، ثم الهيئة الناظمة للكهرباء والهيئة الناظمة للاتصالات".

وحول ملف الكازينو، أوضح جابر أنّه "فُتِحَ الملف بالكامل، ويتطلّب وقتاً. أنا لا أتهم أحداً، لكن كلّفتُ لجنة خبراء بدراسة العقود وآليات الدفع وقيمة المبالغ التي تُحَوّل إلى المصارف من شركات مثل OMT وBOB وWHISH وغيرها من الشركات التي تجني أموالاً من الضرائب".