بوابة الكويت - في ظل اضطرابات مناخية وجيوسياسية متصاعدة، وتفاقم الفجوة الغذائية العربية التي سجلت 49.5 مليار دولار، تبرز الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الاستثمار الزراعي وفق حلول مبتكرة واستراتيجيات تكاملية.

ومع تصاعد حدة هذه التحديات، تبرز "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" كمؤسسة تنموية إقليمية تقود جهوداً استراتيجية لبناء منظومة غذائية عربية أكثر مرونة واستدامة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لـ "النهار": " نعمل على تنفيذ مشاريع نوعية في 12 دولة عربية، من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات ذات جدوى تنموية وغذائية عالية".

ويضيف أن الأمن الغذائي العربي يمر بمرحلة حرجة، تتطلب استجابة جماعية فاعلة واستثمارات استراتيجية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.

في ما يلي نص الحوار:

ما هو الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في دعم الأمن الغذائي العربي؟

تضطلع الهيئة بدور استراتيجي في دعم الأمن الغذائي العربي، كونها الذراع الاستثمارية المشتركة للدول العربية في القطاعين الزراعي والغذائي، حيث يتمثل هذا الدور في تمويل وتأسيس مشروعات إنتاجية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتقلل الاعتماد على الواردات، عبر إنشاء شركات متخصصة في إنتاج القمح، السكر، الزيوت، اللحوم، والألبان، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالفعل ساهمت الهيئة في إنشاء نحو 45 شركة في دول عربية مختلفة، تسهم في توفير الغذاء، واستقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم صغار المزارعين الذين يمثلون أكثر من 85% من الإنتاج الزراعي العربي، كما تلتزم الهيئة بمبادئ الاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة.

كم يبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة؟ وما هو توزيعها الجغرافي؟

ما يقرب من 45 شركة ومشروعاً استثمارياً تساهم فيها الهيئة حتى نهاية عام 2024، موزعة على 12 دولة عربية، ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع الزراعي بنسبة 49.96%، والإنتاج الحيواني بنسبة 23.89%، والإنتاج النباتي بنسبة 22.71%، والخدمات الزراعية بنسبة 3.44%.

وتُقدر مساهمات الهيئة في رؤوس أموال تلك الشركات والقروض الممنوحة لها نحو 664 مليون دولار، تمثل 92% من رأس المال المدفوع للهيئة، موزعة جغرافياً بما يتماشى مع الميزة النسبية لكل دولة لتحقيق التكامل الزراعي العربي.

وتُعد جمهورية السودان الأكبر من حيث عدد المشاريع بـ12 شركة، تليها سلطنة عُمان بـ4 شركات، ثم مصر والإمارات والسعودية وسوريا وتونس بواقع 3 شركات بكل دولة، فيما تشمل بقية الاستثمارات دولاً مثل المغرب، الكويت وقطر والعراق، موريتانيا.

هل هناك مشروعات جديدة قيد التأسيس؟ وما هي مجالاتها وتوقعات إطلاقها؟

نعمل حالياً على دراسة وتطوير مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من الدول العربية، بهدف تنويع المحفظة في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وتشمل قطاعات حيوية مثل الدواجن، والخدمات الزراعية المتقدمة، والاستزراع السمكي، وإنتاج المحاصيل الأساسية.

كما نسعى إلى إطلاق مشاريع جديدة مستدامة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص، وفيما يتعلق بجداول الإطلاق، من المتوقع البدء في تنفيذ هذه المشاريع خلال عامي 2025 و2026.

ما أبرز محاور الاستراتيجية المستقبلية للهيئة؟

ترتكز الاستراتيجية المستقبلية على ترسيخ مكانة الهيئة كمستثمر تنموي رائد يعزز الأمن الغذائي العربي المستدام، عبر توسيع استثماراتها النوعية، وتكثيف شراكاتها، وتبني حلول ابتكارية ذكية تدعم سلاسل القيمة الزراعية والغذائية .

مع التركيز على السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز سلاسل القيمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تشمل مبادرات نوعية مثل إطلاق منصة إقليمية للاستثمار في الأمن الغذائي، وإعداد خريطة ذكية للفرص الاستثمارية، وتطوير مؤشر إقليمي لقياس الأمن الغذائي العربي، بهدف استقطاب رؤوس أموال جديدة، وتأسيس مشروعات كبرى قادرة على تحقيق أثر فعلي في المنطقة.

وما تقييمك لمستقبل الأمن الغذائي في العالم العربي خلال السنوات المقبلة؟

رؤيتنا تقوم على أن الأمن الغذائي العربي قابل للتحقق، بل وتعزيزه بشكل مستدام، بشرط الاستثمار الممنهج في الإنتاج الزراعي والغذائي، وتمكين التكنولوجيا، وتفعيل الشراكات بين الدول العربية، بجانب سرعة التعامل مع عدد من التحديات القائمة مثل شح المياه وتدهور الأراضي، الاعتماد المفرط على الواردات، ضعف سلاسل التخزين والتوزيع، التأثيرات المناخية، ومحدودية البنية اللوجستية.

وكيف تسهم الهيئة في تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك في الوطن العربي؟

نعمل على تقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك في الوطن العربي، من خلال تبني نهج استثماري يركز على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والغذائي، وتحسين سلاسل القيمة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في الدول العربية، وذلك عبر مد جسور التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية والإنمائية، والمستثمرين المحليين والإقليميين.

وبصورة عامة يوجد تصاعد خطير في الفجوة الغذائية العربية، إذ سجلت مستوى غير مسبوق، حيث تُقدر بنحو 49.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 43.8 مليار دولار في عام 2022، ويرجع اتساعها إلى تحديات معقدة تشمل محدودية الموارد الطبيعية، وتأثيرات تغير المناخ، وضعف الاستثمارات الزراعية في عدد من الدول، لذلك نعمل على عدة مسارات استراتيجية مثل الاستثمار في جميع السلع الأساسية، دعم مشاريع الأمن الغذائي ذات الجدوى العالية من خلال تأسيس وتمويل شركات إنتاج وتصنيع غذائي، مواجهة التحديات المناخية، تنمية المجتمعات الريفية مع رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين.

ما هي أبرز المشروعات التي تم تنفيذها مؤخراً ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي العربي؟

على مدار الأعوام الأخيرة، نفذت الهيئة مجموعة متميزة من المشروعات ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي محليًا وإقليميًا، أبرزها المساهمة في زيادة رأسمال شركة ميدل ايست للقاحات البيطرية- جمهورية مصر العربية، الدخول في مشاركة مع بنك الابداع للتمويل الأصغر - جمهورية السودان، دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات التي تساهم بها الهيئة لتحسين أدائها ودعم تحقيق الأمن الغذائي.