بوابة الكويت - تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعاً من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.

قيمة التبرع تبلغ 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية

وبلغت قيمة التبرع التي يرصدها تحيا مصر، نحو 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية،تقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي  بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه الشكر لرجل الأعمال  على تبرعه لأسر الضحايا

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرجل الأعمال  على تبرعه لأسر الضحايا، مؤكدة أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أنهت كافة الإجراءات الخاصة بالتبرع تمهيداً لتسليمها لأسر الضحايا.

الطريق الإقليم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية يشهد حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر  عن مصرع 18 فتاة ، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه

يشار إلي أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير.

 اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية تقرر  معاشات استثنائية لأسرة سائق شاحنة البنزين وأسر ضحايا حادث طريق أشمون

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية ، وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، لكل من  أسرة البطل خالد محمد شوقي سائق شاحنة البنزين الذي توفي متأثرا  بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في سيارة نقل مواد بترولية، وذلك بقيمة 1500 جنيه شهريا.

كما قررت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث المنوفية الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا.

ووافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية لمصابي حادث طريق أشمون والبالغ عددهم 3 حالات، وذلك وفقا لنسبة العجز المقررة بالتقرير الطبي.