بوابة الكويت - تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر الإجراءات اللازمة بشأن ملفات المنشآت الآيلة للسقوط، بشتى أنحاء المحافظة، موجهاً بسرعة استصدار قرارات هدمها، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلائها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وعدد من أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن والجهات ذات الصلة.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على تكثيف أعمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، موجهاً بإجراء حصر شامل ودقيق للمنشآت الآيلة للسقوط بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة، سواء الكلية أو الجزئية، والتعامل الفوري مع المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه القرارات، من خلال طرح حلول عملية وقابلة للتنفيذ، في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما وجه المحافظ، بإعداد بيان تفصيلي بالقرارات الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بشتى مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعدد تلك المنشآت بكل مركز، وما تم إزالته من تلك المنشآت بالفعل، وما لم يتم تنفيذه، وعدد قرارات الإخلاء، مؤكداً على تصنيف هذه المنشآت"حكومي وأهلي" وتاريخ إنشاؤها، ومساحاتها، وعدد أدوارها، وجهات ولايتها، وموقفها من حيث أنها مأهولة بالسكان، أو غير مأهولة، بهدف وضع أولويات الإزالة لها.
  
وشدد محافظ الفيوم، على أهمية حصر قرارات الترميم والصيانة الخاصة بالمنشآت، مع تصنيف تلك المنشآت من حيث المساحة وعدد الأدوار وجهة تبعيتها، مع مراجعة موقف قرارات الترميم، والصيانة السابقة، والتأكد من مدى الالتزام بتنفيذها، من الجهات المختصة أو ملاك العقارات، مع اقتراح حلول عملية قابلة التنفيذ من اللجنة للتعامل معها، مشدداً بسرعة التعاقد مع مقاولى الهدم لإزالة المنشآت الصادر بشأنها قرارات إزالة وتم إخلاؤها.

وأكد المحافظ، على أهمية القيام بأعمال الصيانة الدورية للمنشآت السكنية، بما يضمن تحقيق السلامة الإنشائية، ويحافظ على سلامة المواطنين بشتى أنحاء المحافظة، موجهاً بتوفير المواقع البديلة للمواطنين اللذين تم إخلاؤهم، والعمل على الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لكل أصول الدولة على أرض المحافظة، خاصة أراضي المنشآت الحكومية التى تم إزالتها، بما يعود بالنفع على المواطنين.