بوابة الكويت - بادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منزل أسرة صالح خريشات، من بلدة «جيوس» التابعة لمحافظة قلقيلية، بالضفة الغربية.. تقول المواطنة الفلسطينية هيام خريشات لـ«الأسبوع»: «لحظة الاقتحام كانت فجرًا. كانت أخت زوجي وابنتها في المنزل بمفردهما، ووجدا نفسيهما وجهًا لوجه مع قوات الاحتلال. طلبوا منهما إخلاء المنزل بالقوة».

تصف «هيام» ما حدث قائلة: «الجنود كانوا مزودين بأجهزة تقنية وإلكترونية، لمهمة تبدو شديدة الخصوصية. لم يوضحوا لهما سبب اختيارهم للمنزل، ولا المدة التي سيمكثون فيها. لاحقًا، عادت العائلة إلى المنزل فوجدته مخربًا بالكامل: الأبواب مكسّرة، الحمّام محطّم، الأدراج مفتوحة، والأرض ملوّثة».

أضافت لـ«الأسبوع»: «بيت خالي في نفس البلدة تم اقتحامه أيضًا وتحويله إلى مركز تحقيق ميداني، بعدها شرعت قوات الاحتلال في استدعاء شباب من البلدة للتحقيق معهم، قبل انسحابها في وقت لاحق، دون أن نعرف أبعاد ما يحدث وأسبابه».

عنف ميداني

ومنذ منتصف يونيو الجاري، شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا يجمع بين العنف الميداني من قبل قوات الاحتلال، وتغوّل المستوطنين المدجّجين بالسلاح في القرى والمناطق النائية، وسط غياب شبه كلي لأي حماية دولية للسكان الفلسطينيين، وتزايد المخاوف من منح الاحتلال غطاءً سياسيًا ضمنيًا لتوسيع سياساته العقابية الجماعية.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أنها تستهدف «تعزيز الأمن في الضفة الغربية، لتحييد تهديدات محتملة مرتبطة بأفراد أو مجموعات يُشتبه بتورطها في تخطيط أو تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية»، لكن ما يكذّب الرواية الإسرائيلية أن أسرة «خريشات» ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بأي أنشطة، ما يخرج أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تزعم أن المنازل المستهدفة مرتبطة بـ«أنشطة مشبوهة أو تخزين مواد يمكن استخدامها في أعمال عنف».

ولجوء قوات الاحتلال لاستخدام أجهزة تقنية وإلكترونية متقدمة يوضح أسلوب العمل الجديد في العمليات الأمنية، حيث تشمل هذه الأجهزة: معدات كشف عن المتفجرات، أجهزة تنصّت، أنظمة مراقبة لجمع معلومات استخباراتية فورية. وعدم الإفصاح عن تفاصيل العملية للسكان يتماشى مع السرية العسكرية لمنع تسرب المعلومات للمواطنين الفلسطينيين، فيما تؤكد الأضرار التي تلحق بالمنازل أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات بحث سريعة تتطلب فحصًا شاملًا.

ترويع الأهالي

من جانبه، تحدث رئيس بلدية «جيوس»، يوسف خالد، لـ«الأسبوع»، قائلًا: «الاقتحامات الليلية متكررة، وتتخللها عمليات ترويع للأهالي وتخريب متعمّد للممتلكات، لا سيما تدمير الأثاث»، مشيرًا إلى أن «قوات الاحتلال، في بعض العمليات الأمنية، تقوم بتحويل عشرة منازل إلى موقع أمني- عسكري».

حدث هذا مع أسر: «صالح خريشة، عبد الرحيم قدور، محمد عزّت، حسام خريشة، عبد النور شماسنة، عبد الإله شماسنة، محمد عبد الرؤوف.. .إلخ». ونبّه إلى أن «عمليات الاعتقال زادت على خلفية توثيق فلسطينيين لعمليات القصف الإيراني لإسرائيل، عبر مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي».

وأشار رئيس البلدية إلى أن «قوات الاحتلال كانت تتواصل في السابق قبل تنفيذ أي عمليات، أما الآن، فقد أصبحت المداهمات مفاجئة ومصحوبة بتهديدات مباشرة. أحد ضباط الجيش الإسرائيلي هدّدني قائلًا: لن نطلق النار على رجل أو يد، لدينا تعليمات بالقتل فورًا لكل من يحاول المواجهة».

وشدّد رئيس البلدية على أن «هذا التحوّل في التكتيك يعكس تصعيدًا مقلقًا في سياسات العقاب الجماعي، ويؤكد انعدام أي محاولات تنسيق مع الجانب الفلسطيني، رغم وجود ارتباط مدني يُفترض أن يلعب دور الوسيط، في ظل تكريس ميداني لحكم الاحتلال. الاقتحام لم يقتصر على بلدة جيوس، بل يُطبّق في بلدات أخرى كعزون في قلقيلية وغيرها، حيث نفّذت قوات الاحتلال اعتقالات وتحقيقات ميدانية، مع اتباع نفس الأساليب التخريبية».

اقتحامات متكررة

الهجمات اليومية المتكررة تكشف أن اقتحامات الجيش الإسرائيلي المنظّمة للقرى والمدن الفلسطينية تتم تحت حجج وذرائع أمنية متعددة، من بينها «التحريض على وسائل التواصل» و«الاحتفاء بضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل»، وهي تُهم فضفاضة تُستخدم ضد المواطنين الفلسطينيين، وتحدّ من حريتهم الشخصية، حتى في التعبير عن الرأي.

وقد وثّق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، ومؤسسة «الحق» الفلسطينية لحقوق الفلسطينيين، هذه الممارسات الإجرامية. كما أن الأسلوب الثاني يشمل اعتداءات المستوطنين الجماعية والمنفلتة دون أي محاسبة، حيث يتم تنفيذها تحت حماية الجيش أو بتواطؤ ضمني من الأجهزة الأمنية.

قرية كفر مالك

وتحوّلت قرية «كفر مالك»، الواقعة شمال شرق رام الله، إلى ساحة هجوم مفتوح من قبل مجموعة كبيرة من المستوطنين القادمين من مستوطنتي «عوفرا» و«شيلو» القريبتين. الهجوم، الذي وصفه سكان محليون بـ«الليلة السوداء»، أوقع ثلاثة شهداء من أبناء القرية، أحدهم شاب (18 عامًا) أُصيب برصاص حي في الرأس أثناء محاولته إنقاذ أحد الجرحى.

وبحسب شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد استخدم المستوطنون أسلحة رشاشة وأدوات حادّة، وأشعلوا النيران في مركبات زراعية ومنازل، دون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لوقف الاعتداء، بل بادر في اليوم التالي بتنفيذ حملة اقتحام للقرية واعتقل ثمانية شبان، بزعم تورطهم في نشر «فيديوهات تحريضية» احتفلوا خلالها بالقصف الإيراني على مواقع إسرائيلية.

كما شنّت قوات عسكرية، بحسب مصادر «الأسبوع» في الضفة الغربية، مداهمات عنيفة استخدمت خلالها مركبات مدرعة وناقلات جند وآليات عسكرية ثقيلة، واقتحمت منازل وممتلكات خاصة في بلدات: جلبون، عانين، وجبع بمحافظة جنين، وزيتا وصيدا في محافظة طولكرم، وجيوس وعزون في قلقيلية، وعرورة شمال رام الله.

وخلال هذه الحملة، استولت القوات الإسرائيلية على عدد من المنازل والمحال التجارية، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية، بعد طرد سكانها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية قسرية. وقد تجاوزت الاعتقالات الإسرائيلية مؤخرًا عشرات الأفراد، خاصة من المراهقين والشباب.

أطفال سجناء

وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن وجود سجناء من الأطفال وناشطين يعملون في توثيق انتهاكات الاحتلال عبر هواتفهم المحمولة، حتى إن قوات الاحتلال نفّذت عمليات تفتيش على الهواتف والكاميرات التي كانت عرضة للمصادرة خلال اقتحامات تمت في بلدة «حزما»، شرق القدس، بعدما اقتحمت قوات أمنية وعسكرية منازل صحفيين هواة ومصوري فيديو، وصادرت معداتهم، متهمة إياهم بـ«نشر محتوى يشجّع على العنف»، وفق مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وفي بلدات «الرام، كفر عقب، اللبن الشرقية، وأطراف نابلس»، تم تحويل منازل مواطنين فلسطينيين إلى قواعد عسكرية مؤقتة، مدعومة بمعدات متقدمة. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، فقد أدّى الانتشار العسكري المكثّف إلى تعطيل الحياة في أكثر من 12 تجمّعًا سكنيًا، وتقييد حركة آلاف الفلسطينيين من وإلى القدس ونابلس ورام الله.

ولجأت سلطات الاحتلال إلى تشديد الحصار الاقتصادي والاجتماعي من خلال إغلاق مداخل عدد من القرى، خاصة شمال وشرق الضفة الغربية، كإجراء عقابي ضمني على المواقف العلنية أو الاحتفالات الشعبية التي واكبت الضربة الإيرانية الأخيرة. ورغم تسجيل عشرات الشكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية بخصوص اعتداءات المستوطنين، فإن معظم القضايا أُغلقت دون توجيه أي لائحة اتهام.

وحتى المستوطنين الخمسة الذين اعتُقلوا عقب مذبحة كفر مالك، أُفرج عنهم بعد أقل من 24 ساعة دون تحقيق فعلي. وتوثّق تقارير حقوقية تواطؤ قوات الجيش والشرطة في حماية المستوطنين، فيما تتقاطع الاقتحامات والاعتقالات الأخيرة مع مساعٍ إسرائيلية لتعزيز الردع الداخلي بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تعقّب الأفراد حتى على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال وحدة «السايبر» التي تقود مراقبة المحتوى الفلسطيني.

تقييد التحركات

تتضمّن الممارسات العقابية الإسرائيلية تقييد التحركات الفلسطينية في المناطق المستهدفة، حيث أغلقت سلطات الاحتلال مداخل قرى وبلدات شُهد فيها احتفاء بالقصف الإيراني لإسرائيل، وباتت هذه المناطق تحت حصار ميداني غير معلن، إذ يتم تفتيش السيارات وإيقاف الشبان، كما مُنع كثير من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.

وأشارت مؤسسات حقوقية إلى أن الحصار المفروض يُعد من أشكال العقاب الجماعي الممنوع دوليًا، خاصةً أنه يطال آلاف المدنيين دون أي مبرر قانوني. الانتهاكات لم تكن عمليات معزولة أو عفوية، بل بدت جزءًا من سياسة منظمة تستهدف بثّ الخوف وفرض معادلة جديدة تقوم على الصمت والإذعان، حتى في المشاعر والتعبير الشخصي.

وتتعدّد الشهادات الميدانية التي تؤكد أن ما يجري هو حملة ردع انتقامية، تُستخدم فيها أدوات عسكرية وقانونية لقمع أي مظهر من مظاهر التفاعل الفلسطيني مع الصراعات الإقليمية، ولو عبر منصات رقمية.

اقرأ أيضاً
الغرب وإيران.. مواجهة مؤجلة أم صدام نووي وشيك؟

إيران: التعرف على هوية 935 قتيلًا جراء الحرب الإسرائيلية بينهم أطفال ونساء

إيران بعد صمت القنابل والصواريخ