كتب موسى الصبيحي - وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي فإن القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان يقع على عاتق مجلسين:

الثاني: مجلس الوزراء الذي ينظر في التنسيب المرفوع إليه من مجلس إدارة الضمان ويتخذ القرار بالرفع.

وحيث مرت خمس سنوات على آخر مرة تم إعادة النظر فيها بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، فإن المسؤولية الآن تبدأ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الذي عليه أن يُحرّك الموضوع ويناقشه ويتخذ القرار المناسب بالتشاور التام مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة وفي ضوء ما يسمح به الوضع المالي المريح حالياً للمؤسسة، وإنْ كان مريحاً بحذر،، ثم يقوم برفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء ليقوم الأخير باتخاذ القرار ليكون نافذاً اعتباراً من تاريخ معين.