بوابة الكويت - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يطلب الإحصاءات المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم فجأة، بل طلبها منذ بدء مناقشات اللجان النوعية، حيث تم التشديد منذ البداية على أهمية إعداد دراسات دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي، لا سيما فيما يتعلق بالمستأجر الأصلي.

رئيس محلية النواب: البرلمان طلب الإحصاءات منذ البداية

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدّم في البداية بيانات تعود لتعداد 2017، والتي حددت عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم بنحو 3.2 مليون وحدة، منها 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، و400 ألف وحدة مغلقة، لكن دون تقديم دراسات دقيقة حول المستأجرين الأصليين.

وتابع: "أشك في قدرة الحكومة على تقديم هذه البيانات غدًا، ولو كانت تملكها لقدمتها من قبل"، لافتًا إلى أن الفئة المقصودة بـ"المستأجر الأصلي" تبدأ أعمارهم من 60 إلى 65 عامًا فأكثر، ويندرج تحتها من أبرموا عقودًا قبل تدخل الدولة بقوانين الامتداد، ومن كان عقده رضائيًا قبل إيقاف الامتداد بحكم المحكمة الدستورية.

وشدد السجيني على أن المستهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي، لا سيما في ظل تزايد المخاطر من انهيار المباني الآيلة للسقوط بسبب غياب المسؤولية عن صيانتها، إذ لا المالك يملك التمويل، ولا المستأجر مستعد لتحمل الكلفة.

وحول ما إذا كان غدًا هو "اليوم الفصل"، أوضح السجيني أن ذلك ليس شرطًا دستوريًا، مؤكدًا أن الجلسة الحاسمة هي الأخيرة قبل رفع دور الانعقاد، وأن رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية لمد المدة وفقًا للظروف.

أشك في قدرة الحكومة على تقديم بيانات "الساكن الأصلي" غدًا

وأكد رئيس اللجنة أن البرلمان حصل اليوم على موافقات فردية وليس جماعية من حيث المبدأ، بسبب كثرة طلبات الكلمة من النواب، كما أن التقديرات داخل المجلس تميل إلى أن فترة السبع سنوات كافية كمرحلة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التأكيد على تعهد الحكومة بتوفير سكن بديل غير نائي لغير القادرين.

وختم السجيني بالإشارة إلى أن الخلاف السياسي اليوم لم يكن على أساس الانتماءات، بل على أسس موضوعية، حتى أن بعض أحزاب الموالاة أبدت اعتراضات واضحة على المشروع، وهو ما يعكس أهمية وخطورة هذا الملف الممتد منذ عقود.