أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدةً استمرار الإجراءات النظامية بحق المتورطين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية. وجاءت أبرز القضايا كالتالي:

موظفون حكوميون يتقاضون مبالغ مقابل تسهيلات غير نظامية

قضية أولى: إيقاف موظفين في منفذ بحري بعد حصولهما على 400 ألف ريال من مخلص جمركي مقابل تسهيل معاملات استيراد غير نظامية.

قضية ثانية: ضبط ضابط صف وموظف بلدي لتلقيهم 110 آلاف ريال مقابل تمكين تجار من الاستيلاء على معادن ناتجة عن إزالة مبانٍ حكومية وبيعها بقيمة تجاوزت 4.6 مليون ريال.

موظفو محاكم وجهات عدلية في دائرة الاشتباه

قضية ثالثة: القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية استلم 32,500 ريال مقابل وعد بإصدار حكم براءة.

قضية سادسة عشر: توقيف مدير إدارة تموين طبي بتجمع صحي طلب 380 ألف ريال مقابل توريد مواد طبية.

مخالفات في المنافذ والموانئ والأمانات

قضية خامسة: ضبط مدير خدمات في بلدية لوجود 7.1 مليون ريال في حساباته دون مصدر مشروع، مع تورطه في إلغاء مخالفات غير نظامية.

قضية عاشرة: إيقاف موظف بمنفذ بري استولى على مضبوطات من التبغ باستخدام المركبة الرسمية.

قضية حادية عشرة: مفتش بحري حصل على 11,250 ريالًا من كابتن سفينة لتفادي غرامة.

رشاوى لتجاوز الأنظمة مقابل مبالغ متفاوتة

قضية رابعة: مقيم تلقى أكثر من 234 ألف ريال لقاء ترسية عقود تعليمية بالباطن.

قضية سابعة: عسكري ومقيم استوقفا محصلًا وسلبا منه 707 آلاف ريال.

قضية تاسعة: مقيم عرض 43,350 ريالًا على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه.

تلاعب في مشاريع ومخالفات بلدية

قضية سادسة عشر: مدير تموين طبي عرض رشوة على زميله لترسية مشاريع.

قضية ثالثة عشرة: موظف في وزارة التجارة قُبض عليه أثناء استلامه 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي.

قضية رابعة عشرة إلى الخامسة عشرة: موظفون بلديون تقاضوا مبالغ تراوحت بين 2,000 و15,000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفات بناء وتجارية.

تورط موظفين في إصدار تقارير طبية وهمية

قضية ثامنة عشرة: إيقاف طبيب يعمل في مستشفى حكومي لإصداره تقارير طبية غير نظامية مقابل مبالغ مالية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تواصل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية أو إضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق النظام بحق كل متجاوز دون تهاون.