بوابة الكويت - أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

التجمع يرفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال النائب "أحمد البرلسي" عضو مجلس النواب: "ملايين المصريين قبل 12 سنة خرجوا لإنهاء حكم الإخوان.. واليوم، يجلس ملايين المصريين في بيوتهم وهم يخشون الطرد، معقبًا: "إحنا نواب الشعب المصري مش نواب المستأجرين فقط أو الملاك فقط".

وأكد أن: "الحكومة كانت طرفا في العلاقة، وبالتالي لما تغيب الدولة عن هذه القضية 40 سنة وتعود للاشتباك فيها، فلا يجب أن تنحاز لطرف من الطرفين"، معقبًا: "أرى أن هذا المشروع لا ينحاز للملاك أو المستأجرين، وإنما ينحاز للملاك الجدد وشركات الاستثمار العقاري اللي أساميها على عقارات وسط البلد.. هذه الشركات التي تريد أن تستورد لمدينة عمرها 100 سنة مشروع تطوير".

وتابع: "بعد 40 سنة المفترض الحكومة ترجع وعنيها على تطبيق العدالة الاجتماعية مش فقط على الضرائب العقارية واستخدام هذه الضرائب لسداد فوائد الديون التي حذرنا مرارا وتكرارا منها.. هذه الحكومة فعلا ببتلعب بالنار.. تتعالى على الحكومة بالصمت، حتى في العزا متعزيش وتتعال وتقول مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت".

وفي نفس السياق ، أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم.

مستقبل وطن يعلن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم

وقال إن المجلس واجه ملفات دقيقة وتشريعات معقدة تجنبها من سبقونا، واليوم نواجه تشريع بالغ الدقة وشديد الأهمية، قانون استثنائي، عندما صدر كان يستهدف تنظيم مؤقت للعلاقة بين المالك والمستأجر، فظلمنا ممن أصدر هذا التشريع وتراخى عقود وعقود ثم ظلمنا ممن لم يواجه هذا القانون على مدار تلك العقود، والحقيقة أننا سنظلم من بعدنا إذا لم نواجه هذا القانون الآن.

وتابع: نتصدى لهذا القانون لأننا تحملنا مسؤولية التشريع وأقسمنا على احترام الدستور والقانون وتنفيذتا لحكم الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 والذي حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم، ونتصدى له ونحن لسنا في مقام المغالبة أو في مجال الانتصار لطرف دون الآخر، ونتصدى ونحن جميعا نبحث عن الأصح والأصوب وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية والتأكيد على صون المكلية وفي نفس السياق تحقيق العدالة الاجتماعية.