بوابة الكويت - وقالت اللجنة ان قانون الرقم القومي الموحد للعقارات نص علي أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار

طبقًا لرقمه القومي الموحد. أو عبث بها. أو غير فيها أو في بياناتها. بغير تصريح خاص بذلك. بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها. أو العبث بها. أو التغيير فيها أو في بياناتها. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر. وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقويتين.

وتنص مادة (10) علي أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار. أو عبث بها. أو غيَّر فيها أو في بياناتها. بغير تصريح خاص بذلك. بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه مصري.

إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها. أو العبث بها. أو التغيير فيها أو في بياناتها. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر.

وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه مصري. أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي  قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلي تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة. كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل