بوابة الكويت - في أعقاب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، الذي أنهى 12 يوماً من التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، عادت شهية المخاطرة لتغمر الأسواق المالية العالمية، لتُسجّل مؤشرات الأسهم قفزات تاريخية، وسط تغيّرات دراماتيكية في أسعار الأصول، وتحوّلات لافتة في سلوك المستثمرين.

الأسهم الأميركية تحلّق: ناسداك يحقق مستويات قياسية
ارتفع مؤشر ناسداك المركّب (Nasdaq Composite) ليُسجل مستوىً تاريخياً جديداً تجاوز 18,600 نقطة، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة. أما مؤشر S&P 500 فقد اقترب من أعلى مستوياته المسجلة سابقاً في أوائل عام 2025، عند حدود 5,300 نقطة، معززاً مكاسبه بدعم من قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع المخاوف من اندلاع صراع أوسع في المنطقة، ما دفع المستثمرين للتخلي عن الأصول الآمنة والتحول إلى الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات الرقمية.

بيع الدولار واللجوء إلى المخاطر
مع انتهاء الحرب القصيرة، بدأ المستثمرون بالتخلي عن الدولار الأميركي الذي لجأوا إليه كملاذ آمن خلال التصعيد، فشهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً بنسبة 1.1% ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، عند 103.2 نقاط.

هذا التراجع في قيمة الدولار أعاد الزخم إلى الأسواق الناشئة والعملات الأوروبية، كما دعم أسواق الأسهم العالمية التي استفادت من تراجع العوائد على سندات الخزانة الأميركية.

الذهب يتراجع والنفط ينهار مع اختفاء علاوة المخاطر
سجّل الذهب تراجعاً إلى ما دون 3,300 دولار للأونصة بعد أن بلغ ذروته عند 3,525 دولاراً خلال ذروة التوتر، ما يشير إلى خروج سريع من الملاذات الآمنة. أما أسعار النفط فقد تهاوت دون 65 دولاراً للبرميل، بعدما كانت قد تخطّت 80 دولاراً في ذروة التصعيد، وهو ما يُعزى إلى اختفاء علاوة المخاطر الجيوسياسية المقدّرة ما بين 15 إلى 20 دولاراً للبرميل.

وفي ظل استقرار الإمدادات وتراجع احتمالات انقطاع تدفقات النفط من مضيق هرمز، تراجعت عقود خام برنت إلى 64.70 دولاراً، بينما سجّلت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) نحو 63.10 دولاراً.

ترقّب حذر لقرارات الفيدرالي الأميركي
رغم هذه القفزة في شهية المخاطرة، فإن الأسواق لا تزال حذرة من توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقد صرّح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في شهادته أمام الكونغرس أن خفض أسعار الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي، مشدداً على ضرورة الانتظار لحين صدور بيانات التضخم الجديدة نهاية الشهر الجاري.

وكانت بيانات شهر أيار/مايو قد أظهرت تباطؤاً في التضخم السنوي إلى 3.4%، وهو ما لم يكن كافياً لتحفيز الفيدرالي على خفض الفائدة، لا سيما في ظل توقعات بصيف تضخمي مقبل، مدفوع بتكاليف الشحن والطاقة، وسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية التي أعاد تبنيها.

وتتباين الآراء داخل الفيدرالي، إذ يدفع بعض الأعضاء نحو خفض تدريجي للفائدة بحلول تموز/يوليو لدعم الاقتصاد، بينما يُصرّ آخرون على التريث لرصد تأثير الحرب التجارية والتقلبات الجيوسياسية.

نتائج الشركات الأميركية على المحك
في غضون ذلك، تتجه أنظار الأسواق إلى نتائج الشركات الأميركية للربع الثاني من عام 2025، والتي ستبدأ بالصدور في أوائل تموز/يوليو. وتُعتبر هذه النتائج مؤشّراً حاسماً على صلابة الاقتصاد الأميركي، وقدرته على الصمود في وجه التوترات، وارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات التجارية.

تُشير التقديرات الأولية إلى أن أرباح الشركات المدرجة في S&P 500 قد تنمو بنسبة 6.8% على أساس سنوي، بدعم من شركات التكنولوجيا والطاقة، إلا أن أي مفاجآت سلبية في قطاعات الاستهلاك أو التمويل قد تعيد المخاوف إلى الواجهة.

هل نشهد استقراراً مستداماً؟
رغم التحسّن الواضح في المزاج العام للأسواق، فإن المحللين يحذرون من الإفراط في التفاؤل. فالتعافي السريع في مؤشرات المخاطر لا يُخفي هشاشة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخصوصاً في ظل:

* تواصل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
* ارتفاع مستويات الدين العام الأميركي إلى أكثر من 37.5 تريليون دولار.
* احتمال عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

نستنتج مما تقدم أن:

* الأسواق تنفست الصعداء بعد وقف إطلاق النار، لكن التحديات الاقتصادية لم تُحل.
* أسعار الأصول تتفاعل بشكل سريع مع الأحداث الجيوسياسية، ما يعكس هشاشة الاستقرار.
* سياسات الفيدرالي والتضخم ونتائج الشركات ستحدد وجهة الأسواق في النصف الثاني من 2025.

في المحصلة، تبقى المرحلة المقبلة مرهونة ببيانات التضخم الأميركية، وتوجهات السياسة النقدية، ونتائج الشركات الكبرى. فإما أن تُكرّس هذه المؤشرات حالة التعافي، أو تُعيد الأسواق إلى دوامة القلق والمخاطر من جديد.