بوابة الكويت - في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقة مع إسرائيل وسط اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ومطالبات بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. 
وعلى الرغم من التوترات والضغوط المتزايدة، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرار رسمي بفرض عقوبات، مفضلاً الإبقاء على الخيارات مفتوحة بانتظار ما ستسفر عنه التطورات على الأرض.

الاتحاد الأوروبي يُحذر إسرائيل دون خطوات فورية

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الخارجية الأوروبيين قرروا في اجتماعهم يوم الثلاثاء الإبقاء على الخيارات مطروحة، في ما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. 
وقالت كالاس: "هدفنا ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل ملموس"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة.

وأشارت إلى تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية يؤكد أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، وهو ما دفعها إلى إعداد قائمة من الخيارات العقابية، منها تعليق الاتفاقية، أو فرض حظر على المنتجات من الأراضي المحتلة، أو مراجعة سياسة التأشيرات، وحتى تجميد الجانب التجاري من الشراكة.

دعوات فرنسية لوقف الاستيطان وفرض عقوبات

من جانبه، طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بفرض عقوبات مباشرة على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، محذراً من خطورة مشروع الاستيطان "إي1" الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وإنهاء فرص حل الدولتين.

ودعا بارو إلى وقف كل أشكال الدعم المالي، سواء المباشر أو غير المباشر، للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

انقسام أوروبي وتردد في اتخاذ القرار

ورغم التنديدات الأوروبية المتكررة، ظل موقف الاتحاد منقسمًا حول الخطوات التالية. 
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الوزراء لم يتوصلوا إلى اتفاق حول أي من الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، مرجحًا أن يكون الاتفاق الأخير بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول تحسين وصول المساعدات لغزة أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل التحرك.

اتفاق إنساني غير كافٍ برأي بعض الوزراء

الاتفاق بين الجانبين يشمل زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة، وفتح معابر جديدة، واستئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية. غير أن العديد من الوزراء شككوا في فعالية هذا الاتفاق، مؤكدين أن التطبيق على الأرض لا يزال محدودًا.

الوزير الأيرلندي توماس بيرن قال إن التحسينات الحالية لا ترقى لمستوى الأزمة، مضيفًا: "ربما نشهد بعض الإجراءات البسيطة، لكن المجازر مستمرة".

تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي

الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول إسرائيل لا تزال واضحة، إذ تدافع دول مثل ألمانيا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما تصف دول أخرى مثل إسبانيا ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية.

وتنعكس هذه الانقسامات في تردد الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حاسم.

تحذيرات أوروبية وانتظار للتنفيذ

في نهاية الاجتماع، شددت كايا كالاس على أن المعابر فُتحت، والمساعدات بدأت في الدخول، لكن ذلك غير كافٍ. 
الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات على الأرض، والإجراءات العقابية لا تزال على الطاولة، في انتظار ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم فعليًا بتعهداتها الإنسانية، أم أن مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي ستكون حتمية.