وخلال حزيران "يونيو" الماضي، قدّم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ275.400 لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية بمستويات منخفضة "15 دينارًا /21 دولارا للشخص الواحد".
وشدد البرنامج في تقرير نشر أخيرا على ضرورة "تقديم دعم عاجل لتجنب انقطاع المساعدات"، مشيراً إلى أنّه يمكن للموارد الحالية أن تُغطي المساعدات النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية حتى أيلول "سبتمبر" المقبل.
وذكر البرنامج في تقريره أن زيادة العودة الطوعية للاجئين من الأردن إلى سورية - والتي وصلت إلى حوالي 100 ألف لاجئ بين كانون الأول "ديسمبر" الماضي وحتى حزيران "يونيو" 2025- أثّرت على عدد اللاجئين الذين يُساعدهم برنامج الأغذية داخل المملكة، "فمنذ بداية العام الحالي استُبعد ما يقرب من 32,000 لاجئ، كانوا مؤهلين سابقًا للحصول على مساعدات غذائية شهرية، من المساعدة بعد عودتهم لسورية".
تقليل التغيب المدرسي
وفيما يخص "البرنامج الوطني للتغذية المدرسية" الذي يدعمه البرنامج أكد التقرير على أنّه وعند مقارنة أثر نموذجي الوجبة الصحية ولوح التمر على الطلاب والعاملات في المطابخ، كان نموذج الوجبة الصحية أكثر فعالية؛ إذ قلل من التغيب المدرسي، وحسّن مستويات الطاقة والتنوع الغذائي لدى الأطفال، كما شهدت العاملات في المطابخ زيادة في الدخل واستعدادًا للمشاركة في سوق العمل.
وحدد البرنامج أولوياته بـ" تأمين تمويل كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين في الأردن" حيث أشار الى أنّ الموارد الحالية لدعم المساعدات النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية ستكفي حتى أيلول "سبتمبر" المقبل فقط".
ويحتاج البرنامج إلى 24 مليون دولار لخطته لتحديد الأولويات لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين حتى نهاية العام الحالي.
"وبسبب نقص التمويل كان البرنامج قد أوقف تقديم الوجبات الصحية في إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسية لمدة 12 يومًا، بدءًا من 11 أيار "مايو" الماضي، فيما أنّ البرنامج يحتاج إلى حوالي 3.6 مليون دولار لاستئناف نشاط التغذية المدرسية للفصل الدراسي القادم أيلول "سبتمبر"- كانون الأول "ديسمبر"
وبدون هذا التمويل، لن يتمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم وجبات مدرسية مغذية يومية لـ90 ألف طفل في 476 مدرسة مجتمعية، مما يعرض تغذيتهم وقدرتهم على التعلم للخطر.
كما سيؤدي تعليق البرنامج لتعطيل سبل عيش 250 امرأة من الفئات الضعيفة يعملن في مطابخ المجتمع لإعداد الوجبات، ونحو 300 مزارع صغير يزودون المنتجات الطازجة، والعاملين في المخابز المحلية، ما يؤثر على مصادر الدخل وسلسلة إمدادات الغذاء المحلية الأوسع.
وذكر التقرير انّ الأردن بلدٌ فقيرٌ بالموارد ويعاني من عجزٍ غذائي، مع تناقصٍ في موارد الطاقة والمياه ومحدوديةٍ في الأراضي الزراعية.
يذكر أن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبةٍ من اللاجئين في العالم، حيث يقيم فيه حوالي 3 ملايين لاجئ، ويشمل ذلك أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، وحوالي 511 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى لاجئين من دولٍ أخرى.
وفي الفترة ما بين 8 كانون الأول "ديسمبر" و28 حزيران "يونيو"، عاد حوالي 100 ألف لاجئ سوري لبلادهم من الأردن، يمثلون 16 % من المسجلين لدى المفوضية.
وأكد التقرير على أنّ الإصلاحات السياسية الأخيرة التي شهدتها المملكة "عززت مرونة اقتصاده بشكلٍ فعال"، إلّا أنّ الصراعات الدائرة في المنطقة أثّرت بشكل كبير على البلاد، لا سيما في قطاعات مثل السياحة، مع تفاقم التحديات الاقتصادية القائمة.
وما تزال البطالة تُشكّل تحديًا هيكليًا في الأردن، إذ ما تزال هناك حاجة مُلحّة لتعزيز فرص العمل للشباب وإدخال المزيد من النساء إلى سوق العمل.
وفي إطار خطته الاستراتيجية القطرية الخمسية 2023-2027، يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية غير مشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بمن فيهم اللاجئون، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. ويركز البرنامج على أنشطة التعليم والتغذية، ويوسع نطاق عمله في مجال المناخ في الأردن. ناهيك عن الدور المحوري الذي يلعبه بالتعاون مع الحكومة في تنسيق وتوصيل المساعدات الغذائية إلى غزة.
الغد