بوابة الكويت - فيما أعلن الحوثيون إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال غداً (الأربعاء) بعد أقل من أسبوع من سك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، اتهم البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن اليوم (الثلاثاء) الحوثي بالإمعان في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» بيان البنك المركزي اليمني تأكيده أن طباعة هذه العملة محاولة حوثية للاستمرار في عمليات النهب المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التصرفات الهستيرية من مليشيا الحوثي محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفاً من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولة يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته، محذراً كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان «إرهابي غير قانوني»، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظاً على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.

وقال البنك إن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، «سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة»، موضحاً أنه بذل جهداً كبيراً مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الحوثي مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلاً لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن إصرار الحوثي على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية، محملاً الحوثي كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانوناً، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.