اجتماع رفيع المستوى برئاسة “العنقري” في كندا

عقدت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعًا في مدينة تورنتو الكندية، برئاسة معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك على هامش مشاركة الوفد السعودي في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2025.

وتناول الاجتماع الأثر الإستراتيجي لفوز المملكة باستضافة النسخة القادمة من المؤتمر عام 2027، بما يعكس ريادة المملكة إقليميًا، ويعزز حضورها العالمي في مجال المراجعة الداخلية.

استضافة 2027.. تتويج للمكانة الدولية للمملكة

أكد المشاركون أن استضافة المملكة للمؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين عام 2027 تمثل خطوة نوعية في دعم مهنة المراجعة الداخلية، وتُعد تتويجًا لمسيرة المملكة في تطوير المهنة، كما تفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق المشاركة المحلية في المحافل الدولية، وتبادل أفضل الممارسات مع أبرز الخبراء والمؤسسات حول العالم.

تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الحضور الدولي

استعرض الاجتماع أيضًا دور الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، عبر برامج تدريبية متقدمة وشراكات عالمية تهدف إلى تطوير مهارات المراجعين الداخليين، بما يتماشى مع أفضل المعايير المهنية العالمية.

وفد سعودي يضم 170 خبيرًا ومشاركًا في مؤتمر تورنتو

تشارك الهيئة في المؤتمر الدولي بوفد كبير يضم أكثر من 170 من القادة والخبراء في مجال المراجعة الداخلية، ضمن حضور عالمي يضم نخبة من المتخصصين من مختلف دول العالم.

ناقش المؤتمر عبر 76 متحدثًا دوليًا سبعة محاور رئيسية من أبرزها:

التحول العالمي في المراجعة الداخلية

استخدام الذكاء الاصطناعي في تدقيق الأداء

الأطر التنظيمية للمهنة

مستقبل المراجعة الداخلية في القطاعين العام والخاص

دور المراجعة في الحوكمة ومكافحة المخاطر

مأدبة عشاء لتعزيز التواصل بين المشاركين

شهد اللقاء كذلك مأدبة عشاء جمعت الوفد السعودي مع ممثلي الهيئة المشاركين في المؤتمر، في أجواء اتسمت بالتواصل الفعّال وتبادل الرؤى حول مستقبل المهنة وتطوراتها على الساحة العالمية.

التزام المملكة بالتميز المهني والرقابة الفعّالة

تجسد هذه المشاركة النشطة حرص المملكة على دعم مهنة المراجعة الداخلية والارتقاء بممارساتها محليًا ودوليًا، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز التميز المهني وتطوير بيئة رقابية فعالة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة حوكمة متقدمة.