بوابة الكويت - الشارقة-وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

رفع المجلس في بداية اجتماعه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمناسبة إدراج «الفاية» ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأكد المجلس أن هذا الإنجاز التاريخي يدل على ما تتمتع به الشارقة من قيمة تاريخية وأثرية، ويوثق قدرة الإنسان على التكيف في المنطقة على مر العصور والحقب الزمنية، ويتوج جهود الشارقة البحثية والعلمية في الحفاظ على إرثها التاريخي والإنساني.

وثمن المجلس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في إمارة الشارقة، والمخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم، الأمر الذي يعكس حرص سموه على توفير الحياة الكريمة ودعم الأسر بما يحقق استقرارها ويعزز تماسكها.

واطلع المجلس على تقرير الحساب الختامي لسنة 2024م، والذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة، تطبق أحكامه على المنشآت الصحية المحلية التي تتبع حكومة الإمارة والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والمناطق الحرة، وعلى المهنيين العاملين بتلك المنشآت، ولا تطبق أحكامه على المنشآت الصحية التابعة للجهات الحكومية الاتحادية التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.

ويهدف القرار إلى تحقيق ما يلي:

1. إنشاء منظومة متكاملة لإدارة التنظيم الصحي والتي تُعنى بتطوير خدمات تصاريح المنشآت الصحية من قبل هيئة الشارقة الصحية وتراخيص المهنيين الصحيين العاملين بها وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

2. العمل على إرساء معايير الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة القانونية في القطاع الصحي في الإمارة.

3. وضع الأسس القانونية لمزاولة المهن الصحية بما يضمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد.

كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة باختصاصات هيئة الشارقة الصحية، ولجان المسؤولية والممارسات والتظلمات الطبية، وضوابط مزاولة الأنشطة والمهن الصحية، وشروط وإجراءات إصدار تصريح المنشآت الصحية والترخيص المهني الصحي، إضافة إلى الجزاءات الإدارية والرسوم والضبطية القضائية وغيرها من البنود القانونية.