في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً على الصعيدين الشعبي والسياسي، قرر وزير الإدارة المحلية حلّ المجالس المنتخبة شعبياً – سواء مجالس البلديات أو مجالس المحافظات (اللامركزية) – قبل نحو ثمانية أشهر من موعد إنتهاء مدتها وإجراء الانتخابات الدورية لها. وقد بررت الوزارة هذا القرار من خلال الوزير بوجود حاجة لإجراء حوارات وطنية شاملة لتعديل التشريعات الناظمة لعمل هذه المجالس، إلى جانب وجود تحديات مالية وهيكلية مزمنة تواجهها منذ سنوات.

لقد مرّت تجربة الحكم المحلي في الأردن بتحولات متباينة، تنقلت بين المجالس المنتخبة وتلك المعيّنة، واختلفت أشكال الوصول إلى عضويتها ورئاستها وفقاً للأنظمة السياسية والقانونية المطبقة وتطلعات الحكومات المتعاقبة في مراحل مختلفة من عمر الدولة. لكن تبقى الغاية الجوهرية من البلديات واضحة في كل النظم، وهي تنظيم وإدارة الشؤون المحلية للمدن والقرى، وتقديم الخدمات الأساسية من بنية تحتية، ونظافة عامة، وتنظيم أسواق، وتخطيط عمراني، وغيرها من الاحتياجات المجتمعية اليومية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

رغم ذلك، لا تزال هناك أصوات ترى أن تعيين رؤساء البلديات – لا سيما في المدن الكبرى – أكثر فاعلية من انتخابهم، بحجة ضمان الكفاءة وضبط الأداء. إلا أن هذا الطرح يتعارض مع مبدأ المشاركة الشعبية الذي يشكّل جوهر الديمقراطية المحلية، ويُفترض أن يمنح المواطنين الحق في اختيار ممثليهم ممن ينفّذون برامج تنموية وخدمية تعبّر عن تطلعاتهم.

أما فيما يتعلق بمجالس المحافظات (اللامركزية)، فقد جاءت كجزء من مشروع إصلاحي وطني يهدف إلى تعزيز مبدأ الحكم المحلي الرشيد، وتمكين المجتمعات من المشاركة المباشرة في رسم السياسات التنموية والخدمية ضمن محافظاتهم. وقد نصّت القوانين على أن يكون لهذه المجالس دور جوهري في تحديد الأولويات التنموية، والمساهمة في إعداد الخطط والموازنات السنوية، بما يحقق توزيعاً عادلاً للموارد ويحد من المركزية والبيروقراطية التي تعيق تنفيذ المشاريع.

ورغم مرور دورتين انتخابيتين على تأسيس هذه المجالس، أي ما يقارب ثمانية أعوام، إلا أن التجربة ما تزال موضع تقييم وانتقاد. فالكثير من المهتمين – ومنهم كاتب هذا المقال – يرون أن المجالس اللامركزية لم تتمكن بعد من إثبات جدواها بشكل فعّال، ولم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك لأسباب ترتبط بضعف الصلاحيات، والقانون وغموض الأدوار، وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة و تمسك أعضاء السلطة التنفيذية بصلاحيات مركزية .

ما يحتاجه المواطن الأردني اليوم، هو منظومة حكم محلي قوية سواء بمجالس البلدية او المحافظات قادرة على تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجاته المعيشية، وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على رفاه الأفراد واستقرار الدولة. لذلك، فإن إصلاح هذه المجالس من خلال تعديل القوانين الناظمة لعملها لا يعني إنهاء التجربة، بل تطويرها وتمكينها ضمن أطر قانونية واضحة، وآليات رقابة فاعلة، ومشاركة مجتمعية حقيقية.