بوابة الكويت - وشارك في الورشة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، الدكتور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ، عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وعدد من أعضاء البرلمان، من أبرزهم النواب إيهاب منصور، رشا إسحاق، مرثا محروس، وعاطف المغاوري، إضافة إلى ممثلي لجان العمال بالأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والهيئات الوطنية، مثل الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد محمد ممدوح أن المجلس يتعامل مع ملف العمل اللائق باعتباره أولوية وطنية وحقوقية، وأن الحق في بيئة عمل آمنة هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية، مشدداً على أن القضايا التي نوقشت داخل الورشة سيتم تحويلها إلى توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن الورشة لم تكن مجرد نشاط مخطط مسبقًا، بل استجابة فورية لقضية رأي عام تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها: مراجعة قانون العمل الجديد، تعزيز الأجر العادل، دعم التنظيم النقابي، إجراءات السلامة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.

وفي ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنها ستُعد تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات عملية ومؤشرات متابعة، سيتم رفعه إلى الجهات المعنية، ومشاركته مع الأطراف النقابية والمجتمعية، بهدف الإسهام في بلورة سياسات عمل عادلة وآمنة، تضمن كرامة العامل المصري وتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل