بوابة الكويت - الأحداث الدامية التي انفجرت في محافظة السويداء الأحد، هي تأكيد آخر على العلاقة المحكومة بالتوتر بين النظام الجديد في سوريا والأقليات الدينية والعرقية. وهي التحدي الحقيقي للنظام الذي يسعى إلى توطيد الحكم المركزي المستند إلى جذور إسلامية، في مقابل أقليات ترى أن حقها الحصول على ضمانات أو الحفاظ على بعض من خصوصية تكون مصدر اطمئنان لها.   
من الشروط التي وضعتها أميركا وأوروبا للانفتاح على النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع، كان تشكيل "حكومة شاملة" تطمئن الأقليات الكردية والعلوية والدرزية والمسيحية، وإيجاد حل لمشكلة المقاتلين الأجانب الذين يحملون فكراً جهادياً.   
ورد الشرع بإمساك العصا من المنتصف، ساعياً إلى البعث بإشارات تطمين إلى الغرب عبر تشكيل حكومة ضمت ممثلين عن الأقليات مسنداً إليهم حقائب غير رئيسية. وفي الوقت نفسه تفاهم مع الغرب، وخصوصاً مع أميركا، على أن المقاتلين الأجانب سيجري دمجهم في فرقة أطلق عليها "الفرقة 84" وستكون بإمرة وزارة الدفاع السورية، مع منح جنسيات سورية لعناصرها.   

لكن لا الأكراد ولا الدروز ولا العلويون اعتبروا أن تلك خطوات كافية لطمأنتهم. وأتت أحداث الساحل السوري في آذار / مارس الماضي، لتكشف عن الاحتقان المذهبي الخطير الذي يهدد بعودة الحرب الأقلية وتفكيك سوريا.   
وتحت ضغط غربي، شكلت الحكومة السورية لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث، لم تصدر تقريرها بعد، بينما كان المسؤولون السوريون يؤكدون التزامهم بالعدالة الانتقالية.   
أحداث الساحل جعلت الأكراد يتمسكون بمطلب الفيدرالية نظاماً مستقبلياً لسوريا، بينما طالب الدروز بأن يضطلع أبناء السويداء بدور في الأمن المحلي بالتنسيق مع دمشق، وبأن يكونوا مشاركين بتمثيل حقيقي في الحكومة.   
أمام هذا المشهد السوري الداخلي، دخلت إسرائيل على الخط، مؤكدة أنها تحذر من أي محاولة للمس بدروز سوريا. وفي نيسان / أبريل الماضي، شن الطيران الإسرائيلي غارة قرب القصر الجمهوري في دمشق عقب الاشتباكات الدامية التي اندلعت في ضواحي دمشق بين الدروز وقوات الأمن العام السوري. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغارة بمثابة تحذير من تعرض الدروز لمزيد من الهجمات.   
وبقيت إسرائيل لفترة تقدم نفسها على أنها حامية للأقليات في سوريا، بمن في ذلك الأكراد. لكن بعد ذلك، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن سوريا "المفككة"، وعن أن قواتهم لن تنسحب من قمة جبل الشيخ التي احتلتها عقب سقوط بشار الأسد في كانون الأول الماضي / ديسمبر، فيما كانت توسع توغلها إلى حدود عشرة كيلومترات فقط من دمشق، بذريعة ملاحقة خلايا تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني.   
وبعد اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشرع في الرياض في 14 أيار / مايو الماضي، شرعت أميركا في رفع العقوبات عن سوريا، في موازاة مفاوضات سورية-إسرائيلية غير مباشرة، للتوصل إلى اتفاق أمني ينهي حال العداء بين سوريا وإسرائيل.   
وأكدت مواقف السفير الأميركي لدى أنقرة توم برّاك، أن واشنطن عازمة على دعم الحكم الجديد في سوريا، من دون الأخذ في الاعتبار المطالب بسوريا فيدرالية أو لا مركزية، بما يضمن حقوق الأقليات.   
ودعا برّاك الأكراد إلى تسريع عملية الاندماج في الجيش السوري الناشئ، مؤكداً أن "الفيدرالية لا تصح في سوريا".     
وبدا كلام برّاك وكأنه بمثابة دعوة لـ"قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) للاقتداء بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي باشر الأسبوع الماضي إلقاء سلاحه.   
ومع تقدم المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، تسرع أميركا من رفع العقوبات عن دمشق، ويتحدث نتنياهو عن "فرصة لا تتكرر إلا مرة في مئة عام" لحصد نتائج استراتيجية من حروبه المستمرة منذ 21 شهراً، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس يتحدث عن الاهتمام بـ"التطبيع" مع سوريا ولبنان.   
هل أتت أحداث السويداء، كاختبار لما وصلت إليه المفاوضات السورية-الإسرائيلية، وآخرها السبت في أذربيجان، على هامش زيارة الشرع لباكو؟    
إسرائيل لا تهتم لمصير أي أقلية في الشرق الأوسط، بل تستخدم أحياناً شعار الحماية لفرض مصالحها، وهي الآن على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بدمشق نفسها، فلماذا تهتم بالسويداء أو القامشلي؟