ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن 335 شركة مسجلة العام الماضي، وأكثر من ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2022. وفي تفاصيل التقرير سجّل شهر حزيران/يونيو وحده إفلاس 63 شركة، (وهو الشهر الذي أعلن فيه ترامب الدفعة الثانية من الرسوم الجمركية على 14 دولة جديدة وعلى رأسها اليابان، وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا) مواصلاً وتيرة شهرية سريعة بعد 64 شركة في أيار/ مايو 2025 (وهو الشهر الذي بدأت تتجاوب فيه الأسواق مع تعريفات ترامب في يوم التحرير).

أكثر الشركات تضرراً كانت شركات الصناعات والسلع الاستهلاكية التقديرية، والتي تصدّرت قائمة الشركات الأكثر إفلاساً، إذ سجلت 58 و49 حالة إفلاس على التوالي، تليها شركات الرعاية الصحية بـ27 حالة، وتشهد حالات الإفلاس مستويات حرجة.

وردّ التقرير إفلاس الشركات إلى أسباب عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي وتداعيات الرسوم الجمركية.

لنعد إلى سياسات أوباما
وفي هذا الإطار، لفت الباحث الاقتصادي، د. محمد موسى، في حديث إلى"النهار" إلى أنّ "ما تشهده الولايات المتحدة اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة سياسات متراكمة منذ عهد الرئيس باراك أوباما.

وإذا تأملنا في أرقام الدين العام الأميركي سنلاحظ أنه تضاعف تقريباً خلال العقدين الماضيين ليبلغ نحو 36 تريليون دولار، وهو برأي موسى "بسبب السياسات الخارجية المكلفة، والحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، أو بفعل الزيادات الكبيرة في موازنات الدفاع، إلى جانب مجموعة من التشريعات التي مرّرها الكونغرس، ما أدى إلى تضخم الدين العام".

هذا الدين الهائل يُعدّ، بحسب موسى، "عاملاً رئيساً في موجة الإفلاسات التي نشهدها اليوم، إذ إن السياسات المفروضة لمواجهته باتت تُثقل كاهل الشركات والاقتصاد ككل". ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.

اقرأ أيضا: اشترى بيتاً بـ500 ألف دولار واليوم صار مليونيراً! تعرّف إلى "مليونيرات الصدفة" في دبي

فلنصغ إلى إيلون ماسك
وأمام ما تقدّم، لا يمكن إغفال تصريح إيلون ماسك الذي حذّر من أن البلاد تسير نحو "انهيار الدولة وإفلاسها"، معبّراً عن رفضه موازنة الرئيس ترامب الجديدة التي وصفها بعض أعضاء مجلس الشيوخ بأنها "مقرفة ومدمّرة" للاقتصاد الأميركي.

وأشار موسى إلى سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب، والتي شملت زيادة على الواردات والصادرات، وما لها أثر مباشر على ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الأسلحة والتقنيات الإلكترونية والمواد الأولية. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، يقول موسى "الارتفاع الكبير في أسعار أجهزة مثل  الآيفون نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية والإجراءات المتشددة تجاه الصين. هذه الرسوم، وردود الفعل الانتقامية من الدول الأخرى، أدت إلى موجة تضخمية واسعة وفتحت الباب أمام مزيد من الإفلاسات".

سياسات الفيدرالي تضرّ الشركات
أما على صعيد السياسات النقدية، فإن دور الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقى محورياً. فمع دخول الاقتصاد الأميركي – مثل باقي الاقتصادات العالمية – في حالة من الاضطراب منذ أزمة كورونا، وما تلاها من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بشكل غير مسبوق، ما ساهم في بلوغ التضخم مستويات قياسية. ورغم إمكان احتواء بعض الأزمات، زاد توسّع الصراعات الجيوسياسية الأمور تعقيداً.

من هنا، اعتمد الفيدرالي سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وهو ما أثّر سلباً على قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، وأدى إلى انخفاض في الاستهلاك والاستثمار. ويوضح موسى أنّ "الشركات الناشئة والصغيرة تراجعت قدرتها على التمويل، وحتى الأفراد أصبحوا أكثر تحفظاً في الحصول على القروض، ما أسفر عن تباطؤ اقتصادي واسع النطاق".

ويلفت الباحث الاقتصادي إلى التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين "رغم محاولاتها التركيز على السوق المحلي"، و"معاناة أوروبا من الركود التضخمي"، وبخاصة في ألمانيا، حيث تأثرت سلاسل الإمداد وحركة التصدير بشكل كبير. ويشرح أنّ "هذه التحوّلات العالمية السريعة تجعل من الصعب على الاقتصاد الأميركي أن يواكب التغيرات في ظل التحديات القائمة داخلياً وخارجياً".
وفي ظل هذه المعطيات، فإن "تحذيرات شخص مثل إيلون ماسك يجب أن تُؤخذ على محمل الجد، من الإدارة الأميركية، فالأمر لا يحتمل المزيد من العناد السياسي أو الشعارات الكبرى"، برأي موسى.

ما الحل؟
وعن الحلول التي يمكن اعتمادها يرى موسى ضرورة ملحّة لمراجعة الرسوم الجمركية، أو "على الأقل إعادة جدولتها وتخفيف وطأتها، مع اعتماد نهج يركّز على المصالح الاقتصادية بدلاً من الشعارات، وتجنّب الدخول في صدامات مع الشركاء التجاريين الكبار، لأن ذلك يضرّ بالاقتصاد أكثر مما يخدمه".

إلى جانب ذلك، من الضروري العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعيين على حد سواء، وفتح الباب أمام سياسات اقتصادية أكثر فاعلية. وهذه السياسات يضيف موسى، "يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مدروسة تعطي دفعة للاستهلاك والاستثمار، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لأي اقتصاد منتج. كما أن تحفيز قطاعات محددة مثل الطاقة والتكنولوجيا يشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتقدماً. ولا بد أيضاً من إعفاء بعض السلع الحيوية من الرسوم الجمركية لتخفيف الضغط عن المستهلكين".

وفي السياق نفسه، يشدد موسى على أنّ "التناغم بين السياسات النقدية التي يضعها البنك الفيدرالي وتوجهات البيت الأبيض يعدّ شرطاً أساسياً لاستقرار السوق. فغياب هذا الانسجام يؤدي إلى ارتباك اقتصادي، بخاصة عندما تتخذ قرارات متشددة بشأن السيولة، ما يُضعف الشركات ويُثقل كاهل الأفراد، ويقوّض فرص النمو على المدى الطويل".

وأمام هذا الواقع العالمي المتشابك، يختم موسى "تصبح من الضروري إعادة ضبط سلاسل الإمداد وتسهيل حركتها، لا سيما مع الدول الصديقة والحليفة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. فالتجارب السابقة، وبخاصة خلال ولاية الرئيس ترامب، أظهرت أن السياسات الصدامية حتى مع الحلفاء تؤدي إلى نتائج عكسية، وقد تكون سبباً مباشراً في التباطؤ والركود الذي يخيّم اليوم على المشهد الاقتصادي".