بوابة الكويت - - الإعلان التركي قد يكون بدايةً لمرحلة تفاوض معقّدة

- تشكيك في مراسم تسليم الأسلحة.. والآلية العملية لـ«سلام مقابل سلام»

- قوات «قسد» و35 حزباً في سوريا والعراق يرفضون «الإملاءات الخارجية»

- الموقف الأمريكي يثير الجدل.. خلافات وانقسامات حول فرض التسوية

تتلاحق التطورات المتعلقة بحزب العمال الكردستاني (PKK) عقب الإعلان عن حلّ الحزب وإنهاء الكفاح المسلح بعد أربعة عقود من الصراع مع تركيا، وذلك استجابةً لدعوة زعيمه، عبد الله أوجلان، المعتقَل منذ عام 1999.

ويشكك كثيرون في حقيقة تسليم الحزب للسلاح، بالنظر إلى أن تلك الأسلحة التي تم إحراقها في مشهد مهيب هي أسلحة خفيفة، سلّمها فقط 30 عنصراً من الحزب. واعتبر كثيرون أن تلك الخطوة تحمل دلالة رمزية وليست نهائية، بالنظر إلى أن تسليم الحزب لكافة أسلحته سيستمر حتى نهاية هذا العام.

وقد بدأ الحزب فعلياً بتنفيذ عملية نزع السلاح، حيث أحرق 30 مقاتلاً، بينهم أربعة قادة، أسلحتهم في مراسم رمزية بكهف جاسنة بـ«السليمانية» شمال العراق، مؤخراً. وهذه الخطوة، التي وُصفت بـ«التاريخية»، جاءت في سياق مبادرة سلام تركية - كردية.

بدأت المبادرة بتحرّكات سياسية داخل تركيا وتغيرات إقليمية، منها انهيار الحكومة السورية في ديسمبر الماضي. ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحوّل الحزب نحو العمل السياسي والديمقراطي، مع التركيز على المطالبة بحقوق ثقافية وسياسية للأكراد، بدلاً من هدف الدولة المستقلة.

لكن هذه التطورات تواجه تحديات وتساؤلات حول مستقبلها، فقد أثار قرار حلّ الحزب انقسامات داخلية، خاصة بين تيارات عقائدية متمسكة بالكفاح المسلح، وتيارات أخرى تدعم التحوّل السياسي.

وبناءً على ردّ الفعل التركي على تلك الخطوة، أي «سلام مقابل سلام»، والإجراءات المطلوبة من الدولة التركية، سواء باندماج العناصر في الكيان التركي، أو الاعتراف باللغة الكردية، وحق التمثيل البرلماني، والإفراج عن كافة المعتقلين كبادرة حسن نية، تُطالَب الدولة التركية بتقديمها لإتمام الصفقة.

كما أن هناك شكوكاً حول مدى التزام تركيا بتقديم ضمانات قانونية وسياسية لتوسيع الحقوق الكردية، كتعديل الدستور أو منح عفو لأعضاء الحزب. وتَمتدّ تداعيات هذا القرار إلى المنظمات الكردية المرتبطة بالحزب في سوريا والعراق، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وعلّق رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، على الخطوة الرمزية قائلاً: «العملية مستمرة، ولا يزال هناك الكثير من الأسلحة التي يجب جمعها من حزب العمال الكردستاني، ومن المهم ألا يتم حمل السلاح مرة أخرى».

وفيما يُظهر التباين في المواقف، أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، أن «عملية نزع السلاح والحل» ستشمل حزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب في سوريا، وحركة بجاك في إيران. فهل ستقوم تلك الحركات بتسليم السلاح مثلما فعل حزب العمال الكردستاني، وفقاً للرؤية التركية؟

حتى الآن، تتمسك قوات سوريا الديمقراطية باستقلاليتها، رغم اتفاق قائدها، مظلوم عبدي، وزعيم السلطة السورية، أحمد الشرع، في 10 مارس، على دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في القوات السورية. وعلّق عبدي على دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لترك السلاح، بأنها تخصّ الحزب ولا تخصّ «قسد».

ويتبدى الخلاف بين الرؤية الكردية وتركيا، التي لا تزال تحتجز زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، منذ عام 1999 في سجن جزيرة «إمرالي» التركية. وتأسس حزب العمال الكردستاني في 27 نوفمبر عام 1978، في منطقة ذات غالبية كردية جنوب شرق تركيا، بهدف إقامة دولة كردستان.

وغيّر الحزب لاحقاً هدفه إلى إقامة إدارة كردية ذاتية، وقد تسببت مواجهات الحزب المسلحة مع تركيا في مقتل نحو 40 ألف شخص، منذ إعلان الحزب الكفاح المسلح في 15 أغسطس عام 1984.

وحاول حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (مظلة الأكراد في تركيا) أن يوجّه عبد الله أوجلان رسالته عبر الفيديو، لكن وزير العدل التركي، يلماز تونتش، رفض هذا المطلب بزعم أنه «لا يوجد نص في القانون التركي يسمح لمدان بالتحدث إلى الجمهور عبر الفيديو».

فقام وفد الحزب «وفد إمرالي) بعقد مؤتمره في قاعة ميدان تقسيم وسط العاصمة إسطنبول، تحت شعار: «دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي»، وفي بث مباشر، تلا عضو الحزب «أحمد تورك» رسالة أوجلان باللغة الكردية، وقرأت النائبة عن الحزب «برويين بولدان» الرسالة باللغة التركية، وسط زحام شديد من الجالية الكردية.

واعتبرت العديد من الأوساط الكردية أن تلك الخطوة تأتي في سياق الإملاءات الأمريكية، بالنظر إلى رفض قوات سوريا الديمقراطية حل نفسها والانخراط في الجيش السوري الجديد، واعتبار خطوة حزب العمال الكردستاني غير مُلزِمة لقوات سوريا الديمقراطية. وقد دفع هذا الموقف الوسيط الأمريكي، توماس براك، إلى عقد لقاء ثلاثي جمع بين الشرع وعبدي.

وقد نصح براك الجانب الكردي بالانخراط في القوات السورية، مؤكداً أنّه «لا مكان لحلم الفيدرالية أو الانفصال، وأن النظام الفيدرالي لا يصلح في سوريا، وعلى قوات قسد أن تُدرك سريعاً أن سوريا دولة واحدة. هناك طريق واحد للمفاوضات أمام قوات سوريا الديمقراطية، وهو الطريق إلى دمشق».

ومن جانبه، استنكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا تصريحات براك، واصفاً إياها بأنها «لا تخدم السلامة العامة، ولا تعكس واقع القضية السورية بكل تعقيداتها»، وأن «فرض أي قرارات أو مواقف من قبل جهات خارجية على الشعب السوري، دون احترام إرادته وحقوق شركائه الوطنيين، يُعدّ تجاوزاً لصلاحيات هذه الأطراف، ويهدد جهود السلام».

وأصدر 35 حزباً كردياً في شمال وشرق سوريا بياناً رافضاً لتصريحات براك جملةً وتفصيلاً، مؤكدين أنّ «مكونات شمال وشرق سوريا سعت خلال السنوات الماضية إلى بناء نموذج إداري قائم على الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي وفّرت الأمان والاستقرار لملايين المواطنين من العرب والكرد والسريان الآشوريين والتركمان والأرمن، مسلمين، مسيحيين، وإيزيديين، وخلقت مؤسسات مدنية تمثل إرادة شعوب المنطقة».

من جانبها، كثّفت واشنطن من إجراءاتها فيما يخص الجانب السوري، فبعد رفع العقوبات عن سوريا «المفروضة منذ عام 1979 بسبب التدخّل السوري في لبنان»، ألغت تصنيف «هيئة تحرير الشام» كمنظمة إرهابية، بالتزامن مع تقرير صادر عن الأمم المتحدة ينفي وجود أي نشاط بين حكومة سوريا وتنظيم القاعدة، كما أُقرّت مساعدات لقوات «قسد» و«جيش سوريا الحرة» بقيمة 130 مليون دولار.

واعتبر مراقبون هذه الخطوات تمهيداً لانسحاب أمريكي من سوريا، بعد أن تم تقليص المساعدات لـ«قسد» من 156 مليون دولار في عام 2023 إلى 137 مليوناً في 2024، ثم تقليصها هذا العام إلى 130 مليون دولار، مع إغلاق ثلاث قواعد مهمة في دير الزور، اثنتان منها في حقل العمر.

إن إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء الكفاح المسلح يشكّل نقطة تحوّل تاريخية في مسار الصراع الكردي- التركي، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية هذا الصراع، بقدر ما يُمثّل اختبارًا جديدًا لمدى جاهزية الأطراف المعنية للانخراط في تسوية سياسية شاملة.

نجاح أي مسار سلام يظل مرهونًا بتوفر ضمانات حقيقية من الدولة التركية بشأن الحقوق الكردية، وبقدرة قيادة الحزب على ضبط التباينات الداخلية، وباستعداد الفصائل المرتبطة به في سوريا والعراق لتبنّي نهج سياسي واضح.

على المستوى الإقليمي، قد يؤدي التراجع الأمريكي وتكثيف التنسيق بين أنقرة وبغداد إلى إعادة رسم موازين القوى، مما قد يفتح نافذة لاستقرار نسبي، لكنه أيضًا يحمل مخاطر تهميش القوى الكردية إن لم يتم إشراكها ضمن ترتيبات شاملة.

وبين طموح الأكراد في نيل الاعتراف، وهواجس الدول المركزية من التفكك، يبقى المسار هشًا، مفتوحًا على احتمالات متعددة، ما بين انفراج تدريجي أو عودة إلى التصعيد، بحسب ما ستفرزه الأسابيع المقبلة من مواقف وسياسات.

اقرأ أيضاً
حزب العمال الكردستاني: نزع السلاح خطوة نحو السلام والحرية

حزب العمال الكردستاني يبدأ مراسم تسليم السلاح في السليمانية (بث مباشر)

الداخلية التركية: القبض على 928 مشتبها بهم في عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني