بوابة الكويت - أوضح الدكتور فخرى الفقي، أن الموازنة خصصت 78 مليار جنيه لتمويل مبادرات دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، هذه المخصصات تشمل رد الأعباء التصديرية، ودعم سعر الفائدة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الصناعات الأساسية، والسياحة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الإنتاج وتشغيل العجلة الاقتصادية.

أكد الفقي على أن الموازنة تضع سقفًا محددًا للإنفاق على الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، فالأولوية ستكون لاستكمال المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 70% فما فوق، أو تلك التي لا تتطلب مكونًا أجنبيًا يضغط على النقد الأجنبي، وتهدف هذه السياسة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح القائد الرئيسي للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

ولفت الفقي إلى أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على المناورة في أوقات الأزمات تفوق الشركات العامة التي قد تعاني من البيروقراطية، وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 63%، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتوقف على "شهية" المستثمرين، وخاصة المستثمرين العرب الذين يمتلكون السيولة ويرون في مصر "الملاذ الآمن" في ظل الظروف الإقليمية.

تطرق إلى التعقيدات التي تواجه برامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المستثمرين غالبًا ما يسعون للشراء بأسعار أقل من القيمة السوقية الحقيقية، وهذا يضع صانعي القرار أمام معضلة الموازنة بين تحقيق أفضل عائد للدولة وتجنب المساءلة المستقبلية. كمثال، حالة المصرف المتحد الذي يملكه البنك المركزي، وكيف أن محاولات بيعه منذ عام 2016 واجهت صعوبات في التقييم، حتى تم الاتجاه حاليًا لطرح 30% منه في البورصة كحل وسط.

أوضح الفقي أن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في الموازنة السابقة، مؤكدًا على أن هذه الأهداف واقعية ومدعومة بإجراءات ملموسة، منها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها.

أكد الفقي أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 800 مليار جنيه في 2025/2026، مشددًا على التزام الموازنة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الحيوية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وأوضح أن فهم هذا الالتزام يتطلب نظرة أوسع تتجاوز التصنيفات التقليدية للموازنة:

التعليم والصحة:

أكد الفقي أن الأرقام المخصصة بشكل مباشر في الموازنة قد تبدو أقل من المتوقع، لكنها لا تعكس الصورة الكاملة، فالإنفاق غير المباشر، مثل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وبرامج التأمين الصحي للعاملين في الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة (التي تضم نحو مليون موظف) والبنوك العامة، يساهم بشكل كبير في تحسين صحة المواطنين وخدمة التعليم، عند تجميع هذا الإنفاق المباشر وغير المباشر (بما في ذلك البحوث العلمية وتطوير الكفاءات)، يتجاوز الإجمالي 1.5 تريليون جنيه، وهو ما يضمن تحقيق الاستحقاق الدستوري الذي لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات.

لفت الفقي إلى الزيادات الملموسة في مخصصات دعم الفئات الأكثر احتياجًا: برنامج تكافل وكرامة: زيادة مخصصاته من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، ليغطي 5.3 مليون أسرة (حوالي 20 مليون مواطن)، ويشمل البرنامج معاشات لكبار السن (فوق 65 عامًا)، والنساء المعيلات، ودعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال ملتزمون بالدراسة والتطعيمات.

العلاج على نفقة الدولة: زيادة كبيرة في مخصصاته، مما يخفف العبء المالي عن الأسر في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.

دعم منظومة السلع التموينية ورغيف العيش: زيادة المخصصات من 134 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه. ويظل سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، مع استمرار دعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية.

أكد الفقي على التزام الحكومة بضمان استدامة المعاشات من خلال خطة تسوية مديونيات التأمينات المتراكمة، وقد بدأت وزارة المالية في سداد هذه المبالغ منذ عام 2019/2020 على مدار 50 عامًا، بمساهمة سنوية تزيد بنسبة 6%، وبلغت المساهمة هذا العام 227 مليار جنيه، تهدف هذه الخطة إلى تحرير أموال التأمينات (التي تقدر بـ 45 تريليون جنيه على مدار 50 عامًا) وضمان قدرتها على استثمار مدخرات المؤمن عليهم.

ويتم زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% وفقًا لمعدل التضخم، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة زيادات تراكمية كبيرة، ويستفيد من هذه المعاشات حاليًا 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

أوضح الفقي أن الموازنة تشمل أيضًا ترشيدًا في الإنفاق الحكومي عبر عدة أبواب:
الباب الأول (المرتبات): لم يمس، بل شهد زيادة في مخصصات الأجور.
الباب الثاني (تسيير دولاب العمل الحكومي): يخضع لرقابة صارمة بقرار من رئيس الوزراء، حيث لا يتم أي إنفاق إلا للضرورة القصوى، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

أكد الدكتور الفقي على أن هذه التفاصيل الدقيقة للموازنة تهدف إلى تقديم صورة واضحة وشاملة للمواطن، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على الموازنة بأغلبية ساحقة (95%) بعد نقاشات مستفيضة.

أكد أهمية تنقية قواعد البيانات لتحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى أن نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم رغيف العيش و60-69 مليون من السلع التموينية، بالإضافة إلى المقيمين الأجانب وضيوف مصر الذين يستفيدون من الدعم في أسطوانات البوتاجاز والبنزين.

سلط الدكتور فخري الفقي الضوء على أهمية المخصصات الاستثنائية الموجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ودورها في تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الاستثمار.

رد الأعباء التصديرية
أكد الفقي أن الموازنة الجديدة خصصت 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بعد أن كان المبلغ 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما كان يؤدي إلى تراكم المتأخرات، ويتم سداد هذه المتأخرات حاليًا بنسبة 50% نقدًا، والنصف الآخر تسويةً مع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى، وأكد الفقي على تسمية هذا البند بـ "رد الأعباء التصديرية" وليس "دعم الصادرات" لتجنب أي سوء فهم من المؤسسات المالية الدولية.

دعم سعر الفائدة
أوضح الفقي أن وزارة المالية تساهم في دعم سعر الفائدة للصناعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، حيث تتحمل الدولة فرق الفائدة ليحصل المستثمر على قرض بفائدة 15% بدلًا من سعر الكوريدور البالغ 30% (حالياً).

دعم قطاع السياحة
خصصت الموازنة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية من 250 ألفًا إلى نصف مليون غرفة، يتم تشجيع المستثمرين على بناء غرف فندقية (حتى من فئتي النجمتين والثلاث نجوم)، وتوفر المبادرة دعمًا لسعر الفائدة يصل إلى 12%، مقابل التزام الفنادق الجديدة بتحويل جزء من حصيلتها الدولارية للبنك الممول بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر من التشغيل.

أكد الدكتور فخري الفقي أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية دون ضغوط إضافية على الخزانة العامة، واستشهد بنجاح نموذج مشروع رأس الحكمة، الذي تم بمبلغ 35 مليار دولار.

وأوضح الفقي أن 24 مليار دولار من هذا المبلغ تمثل قيمة أرض المشروع، و11 مليار دولار كانت وديعة إماراتية مستحقة على مصر، وقد تم تحويلها إلى استثمار بالجنيه المصري للمشروع، هذا سمح للبنك المركزي بتخفيض التزامات الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات، بينما حصل المستثمر على الجنيه المصري اللازم لتشغيل المشروع.

وأشار الفقي إلى أن هذا الإجراء ساهم في كبح جماح الدين الخارجي لمصر، الذي بلغ 156.7 مليار دولار حتى مارس الماضي، بعد أن كان يشهد زيادات أكبر في الأرباع السابقة. 

أجهزة الموازنة: أوضح أن الدين الخارجي المباشر على أجهزة الموازنة لا يتجاوز 77 مليار دولار (من إجمالي 156.7 مليار دولار).

الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة: الجزء الأكبر من الدين الخارجي (حوالي 79.7 مليار دولار) يخص 63 هيئة اقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. هذه الكيانات تقترض لتمويل مشروعاتها التنموية (مثل تحديثات قناة السويس أو إنشاء صوامع لتخزين القمح)، وتدفع أقساط ديونها بنفسها، وزارة المالية تضمن هذه القروض، لكنها لا تتحملها بشكل مباشر إلا في حال تعثر الهيئة.

وأكد الفقي أن هذه الضمانات تتم بعد دراسات دقيقة للتأكد من جدوى المشاريع وقدرتها على سداد ديونها، وذلك لتجنب أي أعباء مستقبلية على الخزانة العامة، كمثال، ذكر الفقي مشروع بناء صوامع تخزين القمح، حيث تضمن وزارة المالية قروض لهيئة السلع التموينية لزيادة السعة التخزينية من 3 ملايين طن إلى 5 ملايين طن، بالشراكة مع شركات أجنبية ومصرية، هذا المشروع يهدف إلى تقليل الهدر في القمح وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي توفير الدولار.

أشار الفقي إلى أن مصر تستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح سنويًا، وتنتج حوالي 10 ملايين طن محليًا، الحكومة تشتري حوالي 4 ملايين طن من الفلاحين لتغطية احتياجات رغيف العيش المدعم (الذي يكلف حوالي 10 ملايين طن قمح)، بينما يذهب الباقي (6 ملايين طن) للقطاع الخاص، أما الـ 10 ملايين طن المتبقية في الاستهلاك، فيتم استيرادها بالدولار من قبل القطاع الخاص.

وأشاد الفقي بجهود مشروعات مثل "مستقبل مصر" التي ساهمت في تقليل واردات القمح بنحو 1.5 مليون طن، مما خفف الضغط على الدولار، كما أشار إلى انخفاض أسعار القمح عالميًا حاليًا (250-260 دولارًا للطن بعد أن وصل إلى 500 دولار)، مما يعد إيجابيًا لمصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل