فبينما تتباهى الشركة بتقليص خسائرها إلى 3.5 مليون دينار – بعد أن كانت 8.7 مليونًا في العام 2023 – فإن الأرقام الواردة في تقريرها السنوي تكشف عن قصة مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر برواتب كبار إدارتها.
 
فرئيس مجلس الإدارة السيد سامر المجالي – على سبيل المثال لا الحصر – حلق براتبه السنوي إلى 268 ألف دينار في 2024، بعد زيادة صاروخية بلغت 63 ألف دينار خلال عام واحد فقط، ليتقاضى بذلك شهريًا نحو 22 ألف دينار، فهل هو إنجاز يستحق المكافأة؟ ربما لو كانت أرباحًا، وليس مجرد تقليص "محترم" للخسائر.
 
أما نائب الرئيس التنفيذي فراس القراعين فقد صعد براتبه إلى 220 ألف دينار، بزيادة وصلت 56 ألف دينار، كما ان رئيس القطاع التجاري كريم مخلوف لم يكن بعيدًا عن السباق، إذ نال راتبًا سنويًا يبلغ 165 ألف دينار، بزيادة 40 ألف دينار، ولا ننسى رئيس القطاع الفني الكابتن غسان عبيدات الذي حلق بدوره إلى 151 ألف دينار سنويًا – زيادة لطيفة قدرها 33 ألف دينار،  أما المستشار الأعلى للمشاريع الخاصة، السيد فوزي هاني الملقي، فقد نال قسطه من "التحديث المالي" ليصل راتبه السنوي إلى 89 ألف دينار، بعد زيادة بلغت 27 ألف دينار.
 
ومن باب العدالة، حصلت الآنسة آمال حتر رئيس القطاع المالي، والآنسة سهى العارضة رئيس قطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي، على راتب سنوي قدره 98 ألف دينار لكل منهما، بزيادة بلغت 36 ألف دينار.
 

وبلغة الأرقام المجردة، فإن مجموع الرواتب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة السبعة بلغ نحو 1,091,345 دينارًا أردنيًا، وهو رقم كفيل بإطلاق العنان لخيال أي مواطن يتساءل: كيف لمؤسسة لا تزال تعاني من خسائر أن تفتح خزائنها بهذا السخاء؟ وهل باتت مقولة "شد الأحزمة" تُطبق فقط على الركاب والموظفين فقط.
 
ولأن المهنية تقتضي الإنصاف والبحث عن الرأي الآخر، فإن "سرايا" حاولت مرارًا التواصل مع إدارة "الملكية الأردنية" للوقوف على أسباب هذه الزيادات اللافتة في الرواتب، إلا أن أحدًا لم يجب على الاتصالات حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
 
 بدورها، تحفظ 'سرايا' حق الرد لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على ما ورد، لتبرر هذه الأرقام 'الذهبية'.
 
 
والسؤال الذي يبقى معلقًا في أذهان الأردنيين: هل الإنجاز المتواضع – على افتراض أنه كذلك – يبرر هذه القفزات الفلكية في الرواتب، بينما لا تزال الشركة تعاني من خسائر بالملايين؟.

الجواب عند "الملكية"… إن قررت الإجابة.