تضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عدة ضوابط لحماية حقوق المؤلف والأشخاص.

ونص القانون على أنه يعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط إلا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو كما وضح القانون في نفس المادة النشر بـ أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه.

و يكون منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.

الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

و تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الآتية:

1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2. برامج الحاسب الآلي.

3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الآلي أو غيره.

4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.

كما حدد القانون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لتكون عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمده مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة .

و يجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور، على أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذيةلهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة .