بوابة الكويت - أصدر معهد دبي القضائي تقريره السنوي لعام 2024، وذلك في إطار التزامه الراسخ بالمساهمة في تمكين كوادر الجهاز القضائي وتعزيز قدراتها.

ويستعرض التقرير مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المحوري للمعهد في الارتقاء بالكفاءات القضائية والقانونية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير مهارات كوادره، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر.

ووفق التقرير شهد عام 2024 نقلة نوعية في مسيرة المعهد، حيث تكلّلت جهوده المتواصلة بتحقيق إنجازات بارزة تؤكد التزامه أعلى معايير الجودة والتميّز، ويُعد حصوله على الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز هذه الإنجازات المضيئة.

كما حصد المعهد جائزة «درع التميز للتدريب القضائي العربي» لعام 2024، التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لجامعة الدول العربية، تأكيداً لريادة المعهد في الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون المبتكر، وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي.

وشهد عام 2024 إطلاق منصة «دبي القضائية للتدريب» المصممة لتكون بوابة رقمية متكاملة للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، ما يتيح للمتدربين إدارة محتوى التعلم الذاتي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب في أي وقت ومن أي مكان.

واستعرض التقرير إنجازات المعهد خلال العام الماضي، المتمثلة في تنفيذ 131 برنامجاً تدريبياً، بمشاركة 7337 متدرباً، وبمعدل 2066 ساعة تدريبية.

وبلغ عدد الجهات المستفيدة من البرامج 986 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص.

ودفعاً لعجلة الابتكار، أطلق معهد دبي القضائي «مسرح الجريمة الافتراضي في الميتافيرس»، الذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب العملي والتطبيقي لأعضاء النيابة العامة في دبي، بهدف تعزيز مهاراتهم في إجراء المعاينات في الجرائم الجنائية والتعامل مع الأدلة في مسرح الجريمة، ضمن بيئة افتراضية تفاعلية آمنة تحاكي الواقع.

وحصل معهد دبي القضائي على شهادتي أيزو هما: شهادة ISO 22301 :2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة ISO 9001 :2015 لنظام إدارة الجودة، إثر عمليات تدقيق شاملة أثبتت تبنيه لأفضل الممارسات المؤسسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالسلطة القضائية بكفاءة واقتدار، وتنمية ونشر البحث العلمي، وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع.

وإضافة إلى ذلك، أطلق المعهد الدورة الثانية من مسابقة «أبحاث المستقبل»، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، وتأكيداً على التزام المعهد بتعزيز الابتكار في الفكر القانوني وتشجيع الباحثين القانونيين على تقديم رؤى متجددة تواكب المتغيرات القانونية العالمية.

وعزز شراكاته المؤسسية، إضافة إلى بناء شبكة متنامية من علاقات التعاون مع أبرز الجهات القضائية والقانونية والأكاديمية المحلية والدولية، لتبادل الخبرات والمعارف، وبناء جسور تعاون مستدامة تُسهم في تطوير منظومة التدريب القضائي والمعرفي، ويحرص المعهد من خلال هذه الشراكات على تطوير مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز البحث العلمي القانوني، بما يدعم تحقيق رؤيته في الريادة بمجال التدريب القضائي والقانوني، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية على المستويين الوطني والدولي.

وجدد المعهد تأكيده على المضي قدماً في تنفيذ رؤيته الطموحة، الهادفة إلى دعم منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات القضائية المؤهلة، من خلال ترسيخ الابتكار كركيزة أساسية في منظومته التدريبية، والاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات التدريبية الرائدة، بما يعزز من تنافسية إمارة دبي كمركز عالمي للتميز التشريعي والقضائي.

ويواصل معهد دبي القضائي ترسيخ حضوره كمركز معرفي وتدريبي رائد في العالم العربي، من خلال تطوير برامجه، وتوسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية، واستشراف مستقبل العدالة والتميز التدريبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي، ويدعم جهود الإمارات في بناء منظومة عدلية متقدمة.