بهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريباً خلال عشر سنوات في ظل ولايتَي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من 32,2 مليار يورو في العام 2017 إلى نحو 64 ملياراً في العام 2027.
بذلك ستكون فرنسا رصدت للعام 2027 إنفاقاً دفاعياً كانت تلحظ بلوغه في العام 2029، ما يترجم تسريعاً لعامين