بوابة الكويت - إلام الخُلفُ بينكمُ إلاما

وهذي الضَجَّةُ الكبرى علاما

وفيمَ يَكيدُ بعضكمُ لبعضٍ

وتُبْدون العداوةَ والخِصاما

( أحمد شوقي )

علي أي شيء تختلفون؟ ولماذا الخلاف؟

هذا الموضوع يحسِمهُ تقدير كل طرَف لظروف الطرف الآخر وتقريب وجهات النظر.

فلو كانت الأسعار ثابتة لَبقي الإيجار ثابتا. ولأن الأسعار تزيد كل يومٍ ولا تنقص، فلماذا يظل الإيجار ثابتا؟

أليس صاحب العقار مستهلكاً لكل السلع الأخري كأي مواطن يأكل ويشرب، ويلبس، ويذهب للطبيب، ويركب المواصلات ويدفع ضريبة عن العقار؟

وأليست الوحدة المؤجرة سلعة تزيد قيمتها كباقي السلع؟

عندما كانت التسعيرة الجبرية في عهد " عبد الناصر" مُلْزِمةً للتاجر كانت القيمة الإيجارية في المقابل تكاد تكون ثابتة، ومع ذلك أنشأ ( رحمه الله ) لجنةً للتظلمات يلجأ إليها الطرف المُتضرِّر لتقييم المبنى وتقدير القيمة الإيجارية بعمليات حسابية ومعاينة هندسية بمعرفة رئاسة المدينة أو الحي. وعندما طالب المُلَّاك في عهده بزيادة القيمة الإيجارية تحمَّلتها الدولة بخصمها من الضرائب المستحقة على المالك إنصافاً له، وتخفيفاً علي المستأجر.

وفي عهده أيضا أمر "عبد الناصر" الشركات والمصانع ببناء مساكن لموظفيها وعمالها ( لمن يرغب )، وبناء مساكن شعبية لغير القادرين من المواطنين بإيجارات رمزية.

فمِنً الظُلم حالياً سَرَيان الإيجار القديم الذي لا يتعَدَّى بضعةَ جنيهات لوحدة سكنية قيمتها السوقية الحالية آلاف الجنيهات.

لذلك أتصور أن القيمة المُستَحَقَّة سنة ٢٠٢٥ عن وحدة سكنية مؤَجَرة سنة١٩٩٠بمبلغ شهري ١٠٠جنيه ( مثلا ) وبعد احتساب زيادة سنوية بنسبة ١٠٪ من القيمة (بموافقة الطرفين مكتوبة في العقد ) فيصبح إجمالي القيمة الإيجارية ( بعد ٣٥سنة ) هي ٣٩١٧جنيها ونصف الجنيه تقريباَ.

وبناءً عليه لا أوافق على طَرد المستأجر من سكنه الذي ارتبط بمكانه عملياً واجتماعياً ومادياً (بقدرته علي السداد ) ومع فرض أنه أجرى بعض الترميمات والتجديد على حسابه ( وهذا يحدث كثيراً ) فليس من الإنسانية أن يُغْتال هذا المواطن معنوياً بطردهِ ومواجهته مصيراً مجهولاً بعد أن صار المَسْكَن هو مستودع ذكرياته الماضية وحياته الحالية بأفراحها وأحزانها. وصداقاته وارتباطاته الاجتماعية. والأهم هو عدم قدرته المالية علي نفقات إيجار مسكنٍ جديد بعيد عن عمله، ومدارس أبنائه، وبعيد عن ذويه، فيشعر فيه بالغربة وعدم القدرة على التعايش في المكان الجديد مع تقدمه في السن.

ورؤيتي لفض هذا النزاع أرى تطبيق (روح ) القاعدة القانونية بأن العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بمن تؤول إليهم العين عند وفاة المستأجر الأصلي، وأيضا المدة الإيجارية المتفق عليها، وإن لم تكن المدة محددة يُخَيَّر المستأجر بين تعاقد جديد بالقيمة المحسوبة علي أساس إضافة زيادة ١٠٪ منذ بداية العقد أو يُمْنَح مُهلة ثلاث سنوات على الأقل ولا تزيد على خمس لإخلاء العين المؤجرة.

وللإنصاف:

* فليضع كلُ طرف نفسه مكان الطرف الآخر. وما لا يقبله لنفسه يجب ألا يقبله للآخر.