بوابة الكويت - مديرية العمل بالإسماعيلية تمد جسور التشغيل إلى المنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب

استمرار عقد لقاءات مع المصانع لبحث فرص العمل المتاحة للشباب والخريجين

تعزيز ثقافة التدريب من أجل التشغيل وربط الخريجين مباشرة بسوق العمل من خلال شراكات فعالة مع القطاع الصناعي

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات  وزير العمل  محمد جبران، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف جهود التواصل مع المستثمرين ورجال الصناعة وتوجيه الطاقات الوطنية نحو مشروعات منتجة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص تشغيل حقيقية لشباب محافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه بضرورة تعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار الصناعي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، مشددًا على أهمية تعزيز دور مديرية العمل في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير وظائف حقيقية تلبّي طموحات أبناء المحافظة، خاصة الشباب والخريجين.

مشددًا على أهمية ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق التكامل بين منظومة التعليم والتشغيل، ويسهم في سد الفجوة بين المؤهلات الدراسية والمهارات العملية المطلوبة في سوق الصناعة، وأكد أن التشغيل هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الدولة حريصة على تقديم كل الدعم الفني والإداري للمستثمرين الجادين بالتوازي مع تمكين الكوادر البشرية المؤهلة، في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد المستشار حسن رداد أن مديرية العمل تتحرك ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى ربط التدريب بسوق العمل الفعلي، وتأهيل الكوادر الشابة من خلال مراكز التدريب التابعة للمديرية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، خاصة في المناطق الواعدة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وأضاف أن التعاون مع شركة كبرى مثل "هينج شينج مصر" يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات الصناعية وتوطين فرص العمل في المحافظات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.

كما أشاد بدور مركز التدريب المهني التابع للمديرية في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة، مؤكدًا أن المديرية لا تكتفي بدور الوساطة وإنما تتابع وتدعم استقرار العمالة وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنتجة.

وتأتي هذه الجهود في اطار منظومة عمل متكاملة تُعلي من قيمة العمل المنتج، وتضع الكوادر البشرية في صدارة أولويات التنمية، مع تعزيز ثقافة التدريب من أجل التشغيل، وربط الخريجين مباشرة بسوق العمل، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الصناعي، وتؤكد هذه الخطوة أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، واستثمار الطاقات البشرية بصورة تضمن مستقبلًا أفضل لأبناء مصر، وترسّخ لمرحلة جديدة من العمل الجاد والإنتاج والاستقرار المجتمعي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل