خاص - جدل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضي على خلفية التصريحات التي أطلقها أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة عبر شاشة التلفزيون بخصوص نقابة المعلمين، وما تضمّنته تلك التصريحات من استعانة بمثل شعبي اعتبر غير لائق ولا يُفترض من مسؤول تربوي استخدامه في حوار عام يستمع إليه الطلبة والأهالي والمعلمون على حدّ سواء.

وبينما رأت فئة واسعة أن العبارة التي استخدمها العجارمة لا تتسق مع فلسفة الوزارة التي يُفترض أنها تعنى بالتربية قبل التعليم، بدا واضحا حرص شريحة من المؤيدين والمبررين على تسييس الحوار بدلا من أن يتمحور حول العبارة التي استخدمها أمين عام الوزارة أو الموقف من المعلمين ونقابتهم.

ورأى الزميل الصحفي نايف المحيسن أن "مشكلة الحكومة أنها تتعامل مع ملف نقابة المعلمين وكأنها إخوان مسلمين"، مشيرا إلى أن "جيش المعلمين لا يوجد فيه 0.5% إخوان مسلمين قبل حلّ الجماعة ... أنتم تبحثون حتى عن عدو وهمي ترمون فشلكم عليه".

وطالب النقابي والسياسي د. أحمد زياد أبوغنيمة "الحق العام" بإقامة شكوى عاجلة ضد المسؤول الذي تلفّظ بألفاظ لا تليق على شاشة التلفزيون الرسمي، داعيا وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة للتنسيب لمجلس الوزراء بإقالته فورا من موقعه وتحويله للجنة تحقيق.

وكتب المحامي زياد المجالي منشورا عبر صفحته، جاء فيه: "لا يليق بمقام وزارة التربية ولا بمسؤول يفترض أن يكون قدوة في ضبط الخطاب واحترام العقل بمثل هذا النوع من الخطاب الذي لا يُظهر فقط انعدام المهنية بل يكشف عن عجز حقيقي في إدارة الأزمات واستسهال خطير في إطلاق أحكام واتهامات تنمّ عن عقلية لا تؤمن بالحوار ولا تستوعب معنى الشراكة الوطنية في النهوض بالتعليم".

وأشار المجالي إلى أن "نقابة المعلمين لم تولد من فراغ ، بل هي نتيجة لتاريخ طويل من التهميش والإجحاف وجاءت لتعبر عن صوت آلاف المعلمين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن دون أن يلقوا الحد الأدنى من التقدير والاحترام، وأسباب الأزمة هي نتاج سياسات الاستعلاء والتجاهل والوعود السرابيه التي أوصلت القطاع التربوي إلى حافة الانهيار".

وتطرّق الأكاديمي، الدكتور يوسف الربابعة، إلى دلالات تصريحات العجارمة، فقال: "من الملاحظات على طريقة خطاب المسؤولين وانفعالاتهم أنهم لا يفكرون بعقلية المؤسسية للدولة وخطابها، بل يفكرون بطريقة شخصية وانفعالات ذاتية وغضب فردي مبني على مشاعرهم الخاصة، ويمارسون في خطابهم لغة ثأرية انتقامية تتصف بالعنف وإخضاع الغير والتسلط الفردي، لأن خطاب الدولة مرجعيته القانون والتشريعات وحدود المسؤولية".

وأضاف الربابعة: "مثلا، نقابة المعلمين ووجودها وترخيصها ليس من صلاحيات وزير أو امين عام، بل هي مرتبطة بقرار مؤسسات الدولة بشكل عام، ولذا فإن رأي المسؤول الشخصي ليس مهما، لأنه لا يملك قرار إلغائها أو ترخيصها، ومن مبدأ احترام المؤسسية ان لا ينفعل المسؤول، بل يجيب بطريقة قانونية ذات مرجعية مؤسسية، لا تخضع للغضب والثأر والعص على الأباط".

وتناولت الزميلة هديل غبّون التصريحات من جانب آخر متعلق بمدى اساءتها للمرأة، فقالت: "في الوقت الذي تبرز فيه نماذج نسائية مناضلة ومضحّية ومعطاءة في الأردن وفلسطين وسوريا وغزة وغيرها، وفي أوساط النشطاء في دول الغرب وفي وقت نكون أحوج مافيه لتعزيز الإنجاز والبناء عليه.. يأتي تصريح مثير للاشمئزاز ومشين لغة وفكرةً واستعارة.. باعتقادي هذا تصريح يوجب الاعتذار والمساءلة".

وأشارت غبّون في منشور لاحق إلى أن "كثيرا من الأمثال الشعبية جدلية وغير مقبولة خاصة فيما يتعلق بالمرأة، عدا عن أن الجمهور المستهدف يشمل فئة الطلبة في قضية التعليم والمعلمين، متسائلة: كيف سنشرح وكيف سيكون موقفنا مع أي طالبة/ طالب سمع المثل أو قرر أن يردده من جديد؟!".

وقال الزميل محمود أبوهلال: "مشكلتي ليست مع "المَثل".. المشكلة مع هذا الحقد الدفين على النقابة. المشكلة مع استحضار "المَثل" لتحميل كل الظلم الذي وقع على النقابة لأعضاء النقابة. المشكلة مع الدفاع الواهن الذي يتهم الناس بالقصور وعدم الفهم. مشكلتي ليست مع "المَثل".. ولكن مع الذين يتهمون الناس بالانتقائية، فيما دفاعهم مبني على الانتقائية أصلا. مشكلتي مع مَن وظف المَثل" في تبيان عدم المعرفة بمن حبل "النقابة" ومن ولدها.. وكان على علم بعملية إجهاضها".

ومن جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن البراري أن "جملة من الانتقادات التي طالت أمين عام وزارة التربية والتعليم، لا تتعلّق بموقفه من نقابة المعلمين، ولا بمدى انسجامه مع موقف الحكومة، ذلك أنه في نهاية المطاف يمثل مؤسسة ذات موقف معلن ومعروف".

وقال البراري: "ما أثار الجدل حقًا كان استخدامه لمثل شعبي دارج، سمعناه مئات المرات، استخدمه في سياق تحميل المسؤولية للفاعل ليس لعجز في قدرته على التعبير بل للتبسيط، غير أن كثيرًا من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي اجتزأوا عبارته من سياقها، وتفرغوا لمهاجمة استخدامه لهذا المثل الشعبي بصفته "إساءة دخيلة" على "البراءة الثقافية الأردنية"، وكأن الأمثال الشعبية باتت مادة للمحاكمة الأخلاقية".

وتابع البراري: "ما جرى لم يكن نقاشًا عقلانيًا حول موقفه من المعلمين أو النقابة، ولو كان كذلك لفهمت وربما أيضا لساهمت في نقد موقف الوزارة أو الأمين العام بهذه الحالة، فهو ليس فوق النقد ولا وزاته فوق النقد، لكن ما جرى ما هو إلا حملة تصيد مارست كل أشكال الوعي الزائف والانتقائية، في حين غابت الأسئلة الجوهرية عن مضمون تصريحاته التي برأيي تستحق النقاش المعمق لأنها تخص شريحة واسعة من الأردنيين".

وقال مدير إدارة التخطيط الأسبق في وزارة التربية والتعليم، د. محمد أبوغزله: "ليس دفاعا عن د. نواف العجارمة بما أباح به، لكن دفاعي عنه لما أعرفه عنه كابن وطن مخلص ونشمي وحليم وابن بيت و عشيرة محترمة لا يُعرف عنها إلا الأخلاق العالية والشهامة والكبرياء، ونعرف ان سياقنا العام يحتمل الاستشهاد ونعرف أيضا أن هناك بدائل كثيرة في تراثنا وثقافتنا للمعنى الواحد، لكنني أجزم بأنه لم يكن يقصد الاساءة بما ذهب إليه البعض، اضافة إلى أن جوّ المقابلة وطريقة الأسئلة تخرج الحليم عن صبره والمقابلة فيها نوع من الاستفزاز".

وقال المحامي سميح العجارمة: "أمين عام وزارة التربية الدكتور نواف العجارمة صاحب البصمات العظيمة على تطور العملية التربوية في الأردن، ولا نريد توضيح ما تفضلت به لأن "الواضح لا يوضح"، ومعك 100% فيما قلته؛ من خلق أزمة نقابة المعلمين يتحمل المسؤولية أن وضعها في طريق الاضمحلال بعد أن حاولوا جعلها "دولة داخل دولة"!

ومن جانبه، بثّ د. معن علي المقابلة منشورا عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "ردًا على من يقول: "نسيتوا إنجازاته وتمسكتم بزلة لسانه”، يمكن الرد بالآتي، مستندين إلى الحقائق لا الشخصنة؛ منذ أن تولى الدكتور نواف العجارمة منصب أمين عام وزارة التربية والتعليم عام 2020، بعد أن شغل منصب مدير إدارة الامتحانات، كان من المتوقع أن يقود القطاع نحو التحسن، لا التراجع. ولكن الحقائق والأرقام تقول عكس ذلك".

وأضاف المقابلة: "في اختبار PISA لعام 2022، تراجع ترتيب الأردن 11 مرتبة مقارنة بعام 2018، ليحتل المركز 75 من أصل 81 دولة، وجاء في المرتبة الخامسة عربياً من أصل 6 دول مشاركة فقط. وهذا ليس مجرد تراجع طفيف، بل ثاني أعلى تراجع عالميًا بعد ألبانيا في مجال الرياضيات. والأخطر أن: فقط 17% من طلاب الأردن حققوا الحد الأدنى من الإلمام (المستوى الثاني) في الرياضيات. بينما المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بلغ 69%".

وتابع المقابلة: "الوزارة لم تنجح في وقف التدهور، ناهيك عن تحقيق تقدم. والزلات اللفظية تُصبح مقلقة عندما تصدر من مسؤول لم تُرافقه إصلاحات ملموسة أو تحسن ملموس في مؤشرات الأداء، فالزلة ليست مجرد كلمة، بل هي مرآة لأداء لم يُقنع حتى الآن، وإذا كنا سنغض النظر عن الأداء لأجل "النية الطيبة” أو "الخبرة الإدارية”، فلن يتغير شيء".

وفي تعليقه على الواقعة، قال الناشط النقابي المهندس مدحت الخطيب: "ربما خانه التعبير، فالأمين العام بشر. لكن الكارثة في من يسارع لتبرير الخطأ ، طمعًا في الرضا والقرب منه!".

وقالت الناشطة هلا مراد: "تبرير مقولة امين عام وزارة التربية والتعليم على لسان بعض النشطاء والكتاب أقبح من القول نفسه.. مهما كان دافعك لتخفيف وطأت ما حدث.. هو كبير وعظيم الإثم نعوذ بالله منكم"، مستدركة: "دائرة التعديل الوزاري يجب أن تشمل أمناء عامين في هذه المرة بالإضافة للوزراء".

ومن جانبها، حاولت الاردن24 الاتصال بالعجارمة للاستيضاح حول بعض النقاط، غير أنه لم يُجب على جميع المحاولات..

الحقيقة أن أخطاء المسؤولين الحكوميين تتكرر مع كلّ ظهور إعلامي، وصار كثير منهم يخلق جدلا لا مبرر له مع كلّ إطلالة، ويثير تساؤلات حول أسس وآليات اختيار المسؤولين في بلدنا، وبينما يبدو بعضهم غير مستعدين للمقابلة الإعلامية، يمكننا تفهّم عجز الآخرين عن تقديم تفسير منطقي للقرارات الحكومية، وهذا بالتأكيد لا يعفيهم من المساءلة والمحاسبة.